Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Links  
 
 
1 2 
 
روی خط رسانه ها
https://goo.gl/Szasaf
1395/10/07 - 14:51 تاريخ انتشار: 1911 تعداد بازديد: 36755 كد خبر:
وزیر اقتصاد تاکید کرد:
پرداخت بدهی پیمانکاران دولت، اولویت اصلی وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پرداخت بدهی پیمانکاران دولت در سر رسید اسناد خزانه، اولویت اصلی وزارت اقتصاد است.

 

علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، در مورد اسناد خزانه، (اسناد مالی مبتنی بر بدهی های مسجل دولت به بخش خصوصی) اظهار داشت: از ابتدای طرح انتشار اسناد خزانه، ما با این بحث مواجه بودیم که آیا می توانیم سودی روی اسناد خزانه پرداخت کنیم یا نمی توانیم؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شادا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا با بیان مطلب فوق، اظهار داشت: ما مایل بودیم این اتفاق بیافتد، چون طبیعی است، وقتی داریم با وقفه پول پیمانکار را می دهیم، باید بابت تاخیر مبلغی اضافه بپردازیم اما به لحاظ شرعی گفتند امکان ندارد.

وی گفت: ما جلسات زیادی در کمیسیون اقتصادی دولت با دوستان حوزوی برگزار کردیم و جمع‌بندی جلسات این شد که نسبت به گذشته، می توانید رقمی تعدیلی به پیمانکاران بدهید ولی بابت آینده نمی‌توانید چیزی به عنوان سود در نظر بگیرید.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین ما در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدیم که یک کاربرد کوتاه مدتِ "درون سالی" برای اسناد خزانه اسلامی قابل باشیم، به این معنی که اسناد را برای مدت کمتر از یک سال به طلبکار بدهیم و قبل از پایان سال، آن را تسویه کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: به اعتقاد ما، برای انتشار اسناد و اوراق با اعتبار بالای یک سال باید به سراغ اسنادی مثل صکوک منفعت و امثال آن برویم که بشود روی آن سود پرداخت کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ترجیح اصلی و جدی ما در دولت و وزارت اقتصاد این است که در قبال طلب پیمانکاران، حتی از طریق انتشار اوراق و فروش آن در بازار، پول نقد بدهیم اما به هر حال تبدیل اوراق به ریال هم در صورت عرضه بیش از ظرفیت بازار، تبعاتی چون بالا رفتن نرخ سود دارد که اتفاقا همین اواخر، شاهد همین موضوع هم بودیم و دیدیم که به دلیل افزایش عرضه اوراق به بازار سرمایه، نرخ سود بالا رفت.

طیب نیا در ادامه تاکید کرد: من این را پیش انتشار اسناد خزانه، در دولت هم به عنوان شرط مطرح کرده و تا کنون هم به آن پایبند مانده ام که بازپرداخت اسناد خزانه در اولویت اول و حتی مهمتر از پرداخت حقوق کارکنان دولت است که اتفاقا همین هم باعث شده، این اسناد کماکان اعتبار مناسبی داشته باشند.

وزیر اقتصاد در خصوص میزان بدهی های دولت نیز با بیان اینکه تا حدود دو سال قبل، هیچ برآوردی از این موضوع وجود نداشت اظهار داشت: روزهای اول که طی گزارشی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان برآورد اولیه بدهی های دولت اعلام کردم، نگران بودم که ممکن است عدد را زیاد گفته باشم اما به مرور متوجه شدیم که میزان بدهی های دولت خیلی بیشتر از برآورد اولیه است.

طیب نیا در عین حال یادآور شد: با این وجود رقم بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته، خیلی پایین تر است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم همکاری چهار بانک و موسسه مالی خصوصی در تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی در اینگونه موارد، تصریح کرد: حوزه اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه جایی برای تساهل و تسامح نیست.

 

 
-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد