Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Links  
 
 
1 
 
یادداشت ها
https://goo.gl/iLMqTH
1397/05/01 - 13:15 تاريخ انتشار: 1360 تعداد بازديد: 50572 كد خبر:
طی یادداشتی بررسی شد؛
توسعۀ تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق صندوق‌های قابل معامله و گواهی‌سپردۀ سهام (DRs)
طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل (آنکتاد)، مجموع جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ورودی به داخل کشور در سال 2017 با افزایشی 50 درصدی به 5 میلیارد دلار رسید و در مجموع سهم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در داخل کشور به 53 میلیارد دلار رسیده است.

*میثم حامدی، مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

 

سخنان رئیس جمهور در جمع سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، حاوی نکاتی بود که می‌تواند برای بازار سرمایه نیز حائز اهمیت باشد. آقای روحانی در این سخنرانی نسبت به نیاز کشور به فناوری و سرمایه، تماس سفیران با شرکت‌های کوچک و متوسط و مردم کشورهای دیگر، استفاده از پول ملی یا هرگونه راهکار دیگر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از واسطه‌های دیگر همچون صندوق‌ها به جای بانک و در نهایت ابتکار در جنگ اقتصادی در چارچوب توان و امکانات (همچون عملیات والفجر 8) تأکید کرد. گرچه سفیران کشور مخاطب سخنان رئیس جمهور و هدف‌گذاری صورت گرفته هستند اما برای تحقق این اهداف، باید طرح و ایدۀ از پیش مشخصی روی میز گذاشت و از فرصت به وجود آمده برای ارتباط با سفرا و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت توسعۀ تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره جست.

سال‌های متمادی است که سخنان متعددی در خصوص اهمیت جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی و ورود به بازارهای بین‌المللی مطرح شده است، اما چندان شاهد اقدامی عملیاتی نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد چهار رهیافت اصلی در تفکر مدیران بازار سرمایه جهت توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد: 1- پذیرش دوگانه یا پذیرش در بازار خارجی (Cross and Dual Listing)؛ 2- انتشار اوراق بدهی یا انتشار صکوک در بازارهای خارجی؛ 3- عضویت و همکاری با نهادهای بین‌المللی 4- تلاش شرکت‌های خصوصی و نهادهای مالی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و فراهم کردن زیرساخت های لازم.

طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل (آنکتاد)، مجموع جریان سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ورودی به داخل کشور در سال 2017 با افزایشی 50 درصدی به 5 میلیارد دلار رسید و در مجموع سهم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در داخل کشور به 53 میلیارد دلار رسیده است. همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در پایان دی 1396 ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی به 17.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشدی 32 درصدی را تجربه کرده است. این مقدار در خرداد 1397 به مبلغی بالغ بر 19.5 هزار میلیارد ریال رسیده است. این مبلغ گرچه نسبت به دی 1396 حدود 11.5 درصد رشد داشته است اما نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، کاهشی 8.5 درصدی را نشان می‌دهد. صرفنظر از تمام ریسک‌های بازار سرمایه، ریسک‌های سیاسی، مشکلات نقل و انتقال پول و ... عدم توسعه در فعالیت‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی را می‌توان در چند مقوله خلاصه کرد: 1- عدم برنامه‌ریزی و فقدان چشم‌انداز مناسب در عرصۀ فعالیت‌های بین‌المللی بازار سرمایه؛ 2- ضعف در زیرساخت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی؛ 3- عدم نوآوری در ابزارها و نهادهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی  4- فقدان حرکت‌های همسو در عرصۀ کلان و عدم ایجاد سینرژی در این عرصه.

سؤالات مختلفی در این مقوله به ذهن متبادر می‌شود از جمله اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی تا چه اندازه دارای اهمیت است، برنامۀ نهادهای متولی برای توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی چیست، راه‌کارهای برون رفت از وضعیت موجود و حرکت به نقطۀ مطلوب کدام است، کدام اقدام اولویت اصلی برای توسعۀ فعالیت‌های بین‌المللی است، در صورت عضویت در نهادهای بین‌المللی، منافعی که برای بازار سرمایه حاصل خواهد شد چیست، منافعی که عضویت‌های قبلی مانند نهادهایی همچون FEAS، IFSB و ... برای بازار سرمایه داشته‌اند چه بوده است، کدام یک از استانداردهای بین‌المللی را که نهادهای استانداردگذار تبیین کرده‌اند، بازار سرمایه رعایت کرده است، کدام ابزار برای پوشش ریسک در بازار سرمایه ایجاد شده است، کدام یک از نهادهای مسئول ارزیابی درستی از امکانپذیر بودن انتشار اوراق بدهی ایران در کشورهای دیگر انجام داده‌اند و کدام کشور می‌تواند پذیرای اوراق بدهی و سهام شرکت‌های ایرانی باشد؟

در کنار تمام ابهاماتی که بدان اشاره شد و همچنین با مد نظر قرار دادن راهبردهای چهارگانه که تاکنون به نظر می‌رسد غالب تلاش‌ها متمرکز بر آن بوده است، باید راهکارهای دیگری را نیز پیگیری کرد. در این عرصه دو نکته قابل توجه است:

1.   هدف سرمایه‌گذار خارجی از ورود به بازار سرمایۀ کشور، در معرض ریسک قرار گرفتن (Exposure) بازار ایران است؛

2.   همکاری با سایر کشورها در عرصۀ جذب سرمایه‌گذار خارجی باید طی رابطه‌ای دو سویه مبتنی بر جلب اعتماد سرمایه‌گذار خارجی باشد؛

3.   راهبرد کشورهای دیگر به‌خصوص در مواردی که موانعی برای پذیرش دوگانه یا انتشار اوراق بدهی وجود دارد، استفاده از نهادها یا ابزارهایی است که صرفاً در معرض بازار هدف قرار می‌گیرند؛

4.   با توجه به اینکه کشور دچار مشکل نقل و انتقال است، آیا می‌توان از ابزارهایی استفاده کرد که با پول ملی تبادل شود؟  

5.   باید کشورهایی را به‌عنوان هدف مد نظر قرار داد که ارائۀ خدمات ارزان از سوی بازار سرمایه برای آنها مزیت رقابتی فراهم کرده و بازار سرمایۀ کشور نیز جذابیت لازم را برای آنها داشته باشد.

به‌غیر از مورد 4 که پیشنهاد می‌شود بر روی آن فکر شود (شاید نیاز باشد تمام موارد پنج گانۀ بالا همانگونه که ریاست محترم جمهور درخصوص یافتن راهکار پدافند هوایی در تیمی متشکل از نخبگان جنگی اظهار داشتند، تیمی تشکیل شود از متخصصین امر)، استفاده از انواع صندوق‌های قابل معامله (ETFs و ETCs) و انتشار گواهی سپردۀ سهام ایرانی (Iranian Depository Receipts (IDRs) که سهم شرکت‌های ایرانی در کشور دیگر پذیرش نمی‌شود بلکه گواهی سپردۀ سهام آنها با هماهنگی یک شرکت کارگزاری یا یک بانک در بورس کشور خارجی منتشر می‌شود)، از مورادی هستند که می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای پذیرش دوگانه و انتشار اوراق بدهی از آنها استفاده کرد. بدون شک باید برای راه‌اندازی هر یک از این موارد ساختار دقیقی مد نظر قرار داد اما نکتۀ مهم این است که استفاده از این نهادها و ابزارها ساده‌تر بوده و نیازی به رعایت الزامات متعدد کشور هدف ندارد، بلکه خود نهاد یا ابزار بر اساس الزامات آن کشور تأسیس یا منتشر می‌شود. ضمن اینکه می‌توان از قرارداد تاخت (سوآپ) نیز در این عرصه استفاده کرد.

در چهار حالت می‌توان از صندوق‌های قابل معامله بهره جست:

1.   استفاده از ظرفیت دو صندوق قابل معامله موجود و تاخت بازدهی دو صندوق؛

2.   تأسیس صندوق قابل معاملۀ ایران در بازار سرمایۀ کشور خارجی (با مدیریت یک سبدگردان خارجی) با مجوز نهاد ناظر خارجی و یک صندوق قابل معامله خارجی در بازار سرمایۀ کشور (با مدیریت یک سبدگردان داخلی) با مجوز سازمان؛

3.   تأسیس یک صندوق قابل معامله یا صدور- ابطالی با مالکیت مشترک ایران و کشور خارجی جهت سرمایه‌گذاری هم در ایران و هم در کشور خارجی و تقسیم سود به صورت مشاع میان سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی؛

4.   استفاده از ظرفیت صندوق‌های قابل معاملۀ بخشی، صنعت یا کالایی به‌خصوص در صنایع بالا دستی.

مدل‌های اجرایی این نوع صندوق‌ها را نیز می‌توان در صندوق‌های قابل معاملۀ چین که در بورس لندن راه‌اندازی شده‌اند جستجو کرد. ورای اجرایی بودن یا نبودن، در صورت برنامه‌ریزی لازم، پرتفوی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های بین‌المللی گسترده‌تر خواهد شد و در صورت امکان می‌توان طرح مناسبی برای هیات‌های مختلفی که یا به بازار سرمایۀ کشور رجوع می‌کنند یا هیات‌های داخلی که به بازار سرمایۀ کشورهای دیگر سفر می‌کنند، روی میز گذاشت و با استفاده از ظرفیت سفیران در کشورهای خارجی و هماهنگی وزارت خارجه، پیشبرد این طرح‌ها و برنامه‌ها را پیگیری کرد.

 
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد