Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Linksسنا : نمايش خبر  
 
 
1 2 
 
بازار سرمايه
https://goo.gl/Zu94GQ
1396/03/24 - 15:19 تاريخ انتشار: 3059 تعداد بازديد: 40522 كد خبر:
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اجرای سیاست‌های اصل 44، راه بهبود محیط کسب و کار
وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه 152 به 120 ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.


دکتر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز ضمن حضور در سازمان محیط زیست به ایراد سخن پرداخت و گفت:  کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و افزایش سهم درآمدهای پاک مالیاتی دو رویکرد مهمی است که دنبال می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: تنها رشد اقتصادی مستمر می‌تواند به بهبود زندگی مردم بینجامد.

وی ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی در کنار درآمدهای مالیاتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: همچنین سیاست‌های اصل 44 برای افزایش سهم بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد به منظور بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی تنظیم و ابلاغ شد.

طیب نیا گفت: تنها کشورهایی موفق عمل کردند که این دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرده و حمایت‌های لازم را داشته‌اند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر شده و بهره‌وری و کارایی نیز در آنها افزوده‌تر شود.

طیب نیا گفت: از ابتدای دولت یازدهم سعی شده تا در عمل به این رویکرد اهمیت داده شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به رتبه ایران در محیط کسب و کار گفت: موقعیت ایران از رتبه 152 به 120 ارتقاء یافته اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله زیاد است و باید محیط کسب و کار شرایط مساعدی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: اقدام به سرمایه‌گذاری از ثبت شرکت تا اخذ منابع بانکی هزینه‌های مختلفی را به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند که در کنترل او نیست. این هزینه‌ها در دستمزد، آب و برق مصرفی، مواد اولیه تاثیرگذار است که باید در آن صرفه‌جویی شود اما هزینه‌های محیطی خارج از حوزه و اراده و کنترل فعال اقتصادی است و زمانی این هزینه‌ها فراتر می‌رود و مانع توسعه کسب و کار می‌شود.

طیب‌نیا گفت: به عنوان مثال یکی از عوامل مهم و موثر مجوزهایی است که توسط نهادهای مختلف کشور صادر می‌شود. ما در گذشته فرآیند صدور مجوزها را نداشتیم و اساساً هیچ نهادی مسئولیتی برای آن نداشت اما در حال حاضر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد تاکید شده که اقدامات موثری را در جهت بهبود محیط کسب و کار انجام داده است.

وزیر اقتصاد افزود: اولین اقدام راه‌اندازی یک سامانه برای ثبت مجوزهای مختلف در کشور بود که ظرف مدت سه ماه ایجاد و راه‌اندازی شد.

وی گفت: تاکنون 2هزار و 80 مجوز در این سامانه به ثبت رسیده و مطالعه جامعی با برخی از دانشگاه‌های کشور صورت گرفته است و تصویری کامل برای صدور مجوزها در کشور در دست است. امروز ما می‌دانیم چه مجوزهایی صادر شده و چه مستندات قانونی برای آن وجود دارد.

در ادامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اقدام مهم دولت یازدهم در تسهیل محیط کسب و کار گفت: گسترش دولت الکترونیک گامی مهم در جهت بهبود محیط کسب و کار است.

وی عنوان کرد: همکاری خوب بین دو دستگاه وزارت اقتصاد و سازمان محیط زیست برای اقتصاد سبز و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ثبت شدن حساب‌های ملی حائز اهمیت است.

 
-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد