Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Linksسنا : نمايش خبر  
 
 
1 
 
یادداشت ها
https://goo.gl/jHGsKX
1396/07/23 - 10:58 تاريخ انتشار: 687 تعداد بازديد: 43786 كد خبر:
یکسان سازی نرخ ارز و اثر آن بر صنایع بورسی
هرچه توان اقتصاد در جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد، مدیریت یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیرتر خواهد شد. ضمن اینکه ریسک نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی به منظور سرمایه گذاری در یک اقتصاد است.

* مرتضی بکی حسکوئی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

مقدمه: نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم در هر اقتصاد است. نرخ ارز نقشی کلیدی در تعیین رقابت پذیری صنایع داخلی هر کشور با رقبای بین المللی دارد. بنابراین سیاست گذاری نرخ ارز در هر نظام ارزی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

 به طور کلی می توان سه دسته از نظامات ارزی ثابت، شناور و   شناور مدیریت شده را بر شمرد. گفتنی است که در بین این دسته بندی ها می توان به طیف وسیعی از نظام های ارزی اشاره کرد که هر یک، برخی از ویژگی های یکی از این نظام های سه گانه فوق را با شدت و ضعف داشته باشند. در یک نظام ارزی ثابت، سیاستگذار ارزی خود را ملزم می داند تا نرخ برابری پول داخلی را به یک ارز قدرتمند میخکوب کند و این رابطه برابری در شرایط مختلف اقتصادی تغییر نکند. روشن است در شرایطی که اقتصاد، نرخ های رشد پول بالا و به دنبال آن نرخ های تورم بالا را تجربه می کند و هزینه های تولید در داخل افزایش می یابد، نرخ ارز ثابت باعث تضعیف قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی می شود و کاهش سرمایه گذاری در بخش های قابل مبادله اقتصاد مانند بخش کشاورزی و صنعت باعث تضعیف صنایع داخلی می شود.

تجربه سال های پس از انقلاب تا سال 1372 در واقع سیاست گذاری ارزی در قالب نظام ارزی ثابت بود. در مقابل در یک نظام ارزی شناور، نرخ برابری پول داخلی با ارزهای خارجی به نیروهای بازار سپرده و استدلال می شود که در چارچوب این نظام ارزی، عرضه و تقاضای ارزهای خارجی تعیین کننده نرخ برابری ارزند و سیاستگذار پولی از طریق کنترل متغیرهای پولی نرخ برابری ارز را سیاستگذاری می کند. بنابراین انضباط پولی و تعهد سیاستگذار پولی به قواعد پولی نرخ ارز را در سطحی تعیین می کند که قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی با صنایع بین المللی کاهش نیابد. در یک نظام ارزی مدیریت شناور شده، سیاست گذار ارزی با مداخله در بازار ارز تلاش می کند تا دامنه نوسانات نرخ ارز را در یک محدوده سیاستگذاری شده مدیریت و کنترل کند.

انتخاب یک نظام به شرایط اقتصادی هر کشور، درجه باز بودن اقتصاد و میزان مداخله دولتها در اقتصاد بستگی دارد. در اقتصادهای صادرکننده نفت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات ذخایر هیدروکربوری در اختیار دولت هاست و دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز به شمار می رود، تمایل به کنترل بازار ارز توسط دولت بیشتر است و با استدلال های مختلف از جمله اینکه کنترل نرخ ارز به منظور کنترل تورم وارداتی صورت می گیرد دولت ها خواسته یا ناخواسته به تضعیف صنایع داخلی دامن می زنند. کنترل نرخ ارز به اتکاء و پشتوانه درآمدهای نفتی برخی از کشورهای صادرکننده را بر آن داشته است تا نظام ارزی ثابت را برگزینند. در این بین استدلال می شود که صادرات غیر نفتی نسبت به نرخ ارز بی کشش بوده، کاهش ارزش پول ملی رشد صادرات داخلی را به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر استدلال می شود که بی کشش بودن واردات نسبت به نرخ ارز باعث می شود که کاهش ارزش ملی منجر به افزایش قیمت های وارداتی شود و تورم وارداتی را به همراه داشته باشد. بنابراین دولت ها با این استدلال ها از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و ابزاری برای کنترل تورم استفاده می کنند.

 

بازار سیاه ارز

 

تجربه نظام ارزی ثابت در کشور پس از سال های انقلاب اسلامی منجر به ظهور و بروز بازار موازی ارز شد که به عنوان بازار سیاه ارز نیز شناخته می شود. با کاهش عرضه ارزهای خارجی بویژه ارز حاصل از صادرات نفت افزایش تقاضای ارزهای خارجی، اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش می یابد. افزایش شکاف نرخ ارز باعث بوجود آمدن رانت اقتصادی برای گروه هایی می شد که دسترسی به ارز رسمی داشتند. علاوه براین ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز رسمی اهدافی را که دولت ها برای اجرای نظام ارزی ثابت اعلام می کردند یعنی کنترل تورم وارداتی را تأمین نمی کرد زیرا کلیه کالاهای وارداتی در بازار داخلی بر اساس نرخ ارز غیر رسمی قیمت گذاری می شد. حتی در طول سال هایی که امتیاز واردات بسیاری از کالاها در اختیار گروه های خاص بود، به دلیل محدودیت های عرضه قیمت داخلی این کالاها جندین برابر قیمت های بین المللی بود که در نهایت دولت ها را در دستیابی به اهداف ارزی ثابت ناتوان می کرد. علاوه بر این، ثابت نگهداشتن نرخ ارز باعث تضعیف صنایع داخلی در رقابت با صنایع داخلی شد. این امر باعث شد تا سیاست گذار ارزی در سال 1372 به هدف کاهش رانت های اقتصادی ناشی از نظام ارزی ثابت و در راستای تجدید ساختار صنایع داخلی، اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کند.

 

سیاست ارزی چندگانه و ارزهای ترجیحی

شکاف بالا بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی باعث شد تا پیامدهای تورمی ناشی از یکسان سازی ناموفق نرخ ارز در آن سال در سال 1374 نرخ تورم 49 درصدی را به همراه داشته باشد. به دنبال عدم موفقیت در اجرای این سیاست در آن سال، سیاست ارزی چندگانه در پیش گرفته شد و ارزهای ترجیحی به عنوان راهکاری برای حمایت از بخش های خاص مطرح شد. در کنار این برنامه ، کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی هدفگذاری شد. هرچند شکاف ارزی رو به کاهش گذاشت اما هزینه های بالای اجرای نظام ارزی چندگانه و فساد اجرایی و رانت های اقتصادی در این نظام ارزی باعث شد تا سیاستگذار، در سال 1381 مجدد اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کند. تجربه موفق یکسان سازی نرخ ارز در این سال باعث شد تا شکاف ارزی کاهش یابد و علی رغم کاهش درآمدهای ارزی دولت طی این سال ها، انضباط پولی دولت و کاهش وابستگی سیاست های پولی به سیاست های مالی دولت باعث شد تا تجربه یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت نسبی استمرار پیدا کند. در طول سال های 1381-84 نرخ ارز با آهنگ ملایمی و متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم بین المللی افزایش یافت. طی سال های 92-1384 جهت گیری در سیاستگذاری ارزی تغییر کرد. افزایش قیمتهای نفت و رشد درآمدهای نفتی دولت را بر این داشت تا با کنترل بازار ارز نرخ برابری ارز را طی سال های طولانی در سطح ثابتی حفظ کند. در طول این سال ها استدلال می شد که نظام ارزی کشور یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است اما تجربه نشان می دهد که عملا طی این سال ها نرخ ارز ثابت نگه داشته شد که پیامدهای جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. علی رغم هشدارها نسبت به وقوع بیماری هلندی توسط اقتصاددانان، اصرار دولت به ثابت نگه داشتن نرخ برابری ارز منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی شد. هرچند دولت با این استدلال که از نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده می کند اما بی انضباطی پولی و رشد پایه پولی بواسطه هزینه کرد درآمدهای نفتی در قالب بودجه های دولت باعث رشد قیمت های داخلی و فشار بر نرخ ارز در بازار غیر رسمی شد. با ظهور علایم تحریم های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی دولت و ناتوانی در کنترل نرخ ارز، نرخ ارز غیر رسمی بر نرخ ارز رسمی پیشی گرفت. انتظارات تورمی و پیش بینی فعالان بازار از استمرار کاهش درآمدهای دولت به دنبال تدوام تحریم های نفتی، آشفتگی در بازار ارز را تشدید کرد، نوسانات روزانه نرخ ارز را دامن زد و شکاف نرخ ارز افزایش یافت. به دنبال روی کار آمدن دولت جدید و ظهور علایم از سرگیری صادرات نفت و دستیابی دولت به منابع ارزی بلوک شده ،آرامش نسبی به بازار ارز بازگشت و شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

 

آثار یکسان‌سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی

 

نرخ های ارز چندگانه عامل ایجاد رانت اقتصادی برای گروه های برخوردار و نابرابری در رقابت پذیری صنایع داخلی به شمار می رود. در شرایطی که نرخ های ارز چندگانه وجود دارد، دسترسی گروه های خاص به ارز رسمی قدرت رقابت گروه های خارج از این دایره را کاهش می دهد. هرچه شکاف نرخ رسمی و غیر رسمی بیشتر باشد، دسترسی گروه های خاص به ارز رسمی رانت بیشتری را نصیب این گروه ها می کند.حتی طبقه بندی کالاها و اختصاص ارز رسمی به کالاهای خاص به نوعی توزیع نابرابر رانت از کانال واردات این دسته از کالاهاست. از پیامدهای دیگر چندگانگی در نرخ های ارز عدم شفافیت در ساختار مالی دولت هاست. در شرایط چندگانگی نرخ ارز ، فروش ارز در بازار غیر رسمی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. این امر ذهنیت فعالان بازار را به این سمت سوق می دهد که دولت ها علاوه بر کسب درآمد از محل فروش ارز و جبران کسری بودجه خود، در بسیاری از مقاطع از ابزار فروش ارز و مداخله مستقیم در بازار در راستای مقاصد سیاسی استفاده می کنند. علاوه بر این در اقتصادهایی که حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی در کنترل بنگاه های دولتی و شبه دولتی است، چندگانگی نرخ ارز رقابت پذیری بنگاه های خصوصی در رقابت با بنگاه های دولتی و شبه دولتی را مخدوش می کند. بنابراین هر گونه تلاش در راستای یکسان سازی نرخ ارز گامی در راستای معضلات فوق است.

 

اهداف یکسان سازی نرخ ارز  

 

 مهمترین هدف یکسان سازی نرخ ارز، حذف رانت اقتصادی ناشی از شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و فساد ناشی از اجرای سیاست چندگانگی نرخ ارز است. دومین هدف از اجرای یکسان سازی نرخ ارز، شفاف سازی ساختار مالی دولت هاست. علاوه براین، یکسان سازی نرخ ارز در چارچوب یک نظام ارزی قاعده مند می تواند حفظ قدرت رقابت صنایع داخلی با صنایع خارجی را تضمین کند. در سطح بنگاهی، یکسان سازی نرخ ارز باعث شفافیت صورت های مالی بنگاه ها بویژه بنگاه های بورسی می شود. بر این اساس سرمایه گذاران در ارزیابی ارزش سهام بنگاه ها، به دور از هر گونه سردرگمی و ابهام اقدام به تصمیم گیری می کنند. بنابراین مهمترین اثر یکسان سازی نرخ ارز، ارتقای سطح شفافیت در بازار است. دست آخر اینکه یکسان سازی نرخ ارز رقابت پذیری بنگاه های خصوصی را در رقابت با بنگاه های دولتی بهبود می بخشد.  

 

فاکتورهای لازم برای اجرای سیاست تک نرخی ارز

تجربه دو دوره یکسان سازی نرخ ارز ، درس هایی را پیش روی می نهد که می توان از آنها به الزامات یکسان سازی نرخ ارز یاد کرد. مهمترین عامل در موفقیت اجرای سیاست یکسان سازی، مدیریت انتظارات تورمی در شرایط اجرای سیاست و مدیریت ادراک فعالان بازار از اراده و توان سیاست گذار در اجرای این سیاست است. فعالان بازار اولا باید عزم سیاستگذار در اجرای سیاست را ببینند. عدم اجرای به موقع سیاست همراه با اعلام پیاپی سیاست توسط سیاستگذار باعث شکل گیری ادراک ناتوانی در اجرای سیاست در ذهن فعالان بازار است. چنانچه سیاستگذار شرایط را برای اجرای سیاست مهیا نمی بیند، باید از اعلام اجرای سیاست اجتناب کند. در عوض زمینه های اجرای سیاست را دنبال کند.

 شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی عامل تعیین کننده در یکسان سازی نرخ ارز است. هرچه شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به صورت درصدی از نرخ ارز غیر رسمی افزایش یابد امکان موفقیت در اجرای سیاست را کاهش می دهد. به منظور کنترل جهش های ناگهانی به دنبال اجرای سیاست یکسان سازی ابتدا باید شکاف نرخ ارز کاهش یابد. این امر از طریق مدیریت انتظارات و همچین انضباط پولی، الزام دولت به رعایت قواعد بودجه ای تحقق می یابد. تحقق رشد اقتصادی و رشد صادرات با استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی منجر به افزایش عرضه ارزهای خارجی و در نهایت کاهش شکاف نرخ ارز می شود.

انتظارات تورمی نقش به سزایی در موفقیت اجرای سیاست دارد. در زمانی که بازار و فعالان بازار انتظار وقوع تورم بالا را داشته باشند، اجرای سیاست با درصد موفقیت بسیار کمی همراه خواهد بود. عوامل زیادی انتظارات تورمی را شکل می دهد. مهمترین عامل در شکل گیری انتظارات، پایبندی سیاستگذاری پولی به رعایت قواعد پولی و مدیریت و کنترل نرخ رشد نقدینگی و التزام به رعایت نرخ های هدفگذاری شده تورم از طریق کنترل نرخ رشد نقدینگی است. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی افزایش یابد و سیاستگذار پولی خود را ملزم به نرخ تورم هدفگذاری شده نداند، اجرای سیاست با تردید همراه خواهد بود و احتمال موفقیت سیاست یکسان سازی نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

رشد اقتصادی پایدار در بخش های غیر نفت و رشد صادرات غیر نفتی از طریق ارتقای بهره وری و توسعه بازارهای بین المللی به اتکاء دیپلماسی فعال اقتصادی می تواند به عنوان پشتیبان سیاست یکسان سازی موفقیت در اجرای سیاست را تضمین کند. حمایت از صنایع کوچک و متوسط و ایجاد بازار بین المللی برای این دسته از صنایع و توسعه رقابت پذیری آنها زمینه برای رشد صادرات و وابستگی به واردات را کاهش می دهد. عمده صنایع بزرگ کشور متکی به واردات بوده و توسعه صادرات انها افزایش واردات را به همراه دارد. این امر منجر به پارادوکس مدیریت ارز شده زیرا عرضه ارزهای خارجی از مجل توسعه صادرات این دسته از صنایع متوقف بر افزایش واردات در این صنایع است که خود باعث افزایش تقاضای ارزهای خارجی و افزایش نرخ ارز و به دنبال آن کاهش رقابت پذیری صنایع می شود.

عامل دیگری که در موفقیت اجرای سیاست مؤثر است توان سیاستگذار در پشتیبانی سیاست یکسان سازی نرخ ارز است. با عنایت به اینکه دولت به عنوان فعال اصلی بازار ارز کنترل نرخ ارز را در دست دارد، دسترسی دولت به منابع مورد نیاز برای حمایت سیاست و جلوگیری از جهش نرخ ارز پس از اجرای سیاست و ادراک فعالان بازار نسبت به این موضوع اهمیت بالایی در موفقیت در اجرای سیاست یکسان سازی دارد. نفت به عنوان یک منبع درآمدی مهم دولت و درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات هیدروکربورها نقش قابل توجهی در شکل گیری ادراک فعالان بازار از توان دولت در استمرار و پشتیبانی سیاست یکسان سازی دارد.

سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در عرضه ارزهای خارجی نقش تعینن کننده ای در برابری نرخ پول داخلی در برابر ارزهای خارجی دارد. هرچه توان اقتصاد در جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یابد، مدیریت یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیرتر خواهد شد. ضمن اینکه ریسک نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی به منظور سرمایه گذاری در یک اقتصاد است. بنابراین ادراک سرمایه گذار خارجی از ریسک نوسانات نرخ ارز و برآورد سرمایه گذار خارجی از میزان نوسانات در هدایت سرمایه گذار خارجی به سمت سرمایه گذاری در یک اقتصاد تعیین کننده است. امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و التزام به قوانین و مقررات و حاکمیت قانون و شفافیت قوانین از جمله عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری خارجی در یک اقتصاد است. رتبه یک اقتصاد در شاخص های توسعه کسب و کار و درجه شفافیت اقتصاد از دیگر عواملی است که سرمایه گذار خارجی بر آنها تکیه می کند. بنابراین بهبود در این شاخص ها می تواند از کانال جذب سرمایه گذار خارجی ضمانت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز باشد. در غیر این صورت امیدی به اجرای سیاست نیست.

چابکی، روزآمدی نظام بانکی، عملکرد نظام بانکی بر اساس استانداردهای بین المللی وشفافیت در عملکرد بانک ها زمینه اجرای سیاست یکسان سازی را فراهم می آورد. توسعه روابط کارگزاری بانک های داخلی با بانک های بین المللی در مبادلات پولی زمینه ساز موفقیت سیاست است. در شرایط فعلی که هنوز روابط بانک های داخلی با بانک های بین المللی ترمیم نشده است و بانک های داخلی الزامات بین المللی برای ایجاد روابط با بانک های خارجی را رعایت نمی کنند و توسعه روابط کارگزاری با بانک های بین المللی با تردید مواجه است، اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز با چالش های جدی روبروست .

 

موانع پیش روی دولت ها در اجرای ارز تک نرخی

 

عدم تحقق بخش عمده ای از الزاماتی که در موفقیت سیاست برشمرده شد، باعث شده است تا سیاستگذار پولی علیرغم تلاش در جهت کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی نتواند سیاست یکسان سازی نرخ ارز را عملیاتی کند. تلاش سیاستگذار پولی در کنترل نرخ تورم قابل تقدیر است ؛ اما انتظارات تورمی ناشی از عدم التزام دولت به قواعد اقتصادی باعث شده است که شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی افزایش یابد. افزایش در شکاف نرخ ارز، احتمال جهش نرخ ارز به دنبال اجرای سیاست یکسان سازی را افزایش می دهد و احتمال اینکه سیاستگذار ارزی مشابه سال های 92-1391 دنباله رو بازار شود و نرخ ارز غیر رسمی سیاستگذار را مجبور به تجدید نظر در نرخ ها کند و التهاب بازار ارز منجر به دلاری شدن دارایی های افراد شود( یعنی افراد دارایی های خود را تبدیل به دلار کنند و با نگهداری دلار به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود باشند) زیاد است. بنابراین سیاستگذار با توجه به همه الزامات یاد شده باید اقدام به اجرای به موقع سیاست کند.

 
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد