Skip Navigation Links
 
  Skip Navigation Linksسنا : نمايش خبر  
 
 
1 
 
بازار سرمايه
https://goo.gl/UvkCPY
1396/12/19 - 12:49 تاريخ انتشار: 3968 تعداد بازديد: 48048 كد خبر:
در نشست معاونین حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس مطرح شد:
صیانت از حقوق شهروندی، رسالت سازمان بورس
دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، تصریح کرد: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع می‌بالیم که بجز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.


پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه آن امروز 19 اسفندماه 96 با حضور دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و طی این نشست از درگاه حقوق شهروندی، "دادشهر" رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در ابتدای این نشست، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تبریک ولادت بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌ همکاران خود در معاونت های حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس قدردانی کرد و انسجام موجود در مباحث حقوقی بازار سرمایه را نتیجه تلاش مجموعه های این سازمان دانست.

دکتر محمدی با بیان اینکه تنوع فعالیت های حقوقی در سازمان بسیار بالاست، اظهار داشت: مباحث حقوقی مختلف بازار سرمایه نیاز به رسیدگی و توجه گسترده دارد و ساختار قوی و عملکرد مناسب معاونت حقوقی سازمان بورس از توانایی مدیریت این امر مهم برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار حوزه های مختلف همچون فناوری اطلاعات، مسایل حقوقی برای بازار سرمایه حائز اهمیت است؛ چرا که غفلت از یک تخلف حقوقی زیان های جبران ناپذیری در پی دارد و ساختار حقوقی قوی مانع از این موضوع می شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به سه حوزه اساسی معاونت حقوقی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: حوزه نخست، حوزه "اختلاف" است، که هیات داوری به آن رسیدگی می کند و رییس آن، یکی از قضات دیوان عالی کشور است. این حوزه دو کارشناس با تحصیلات عالی و تخصص حقوقی- مالی دارد. در حوزه داوری، رای هایی که صادر می شود، قطعی و لازم ‌الاجرا است. در این حوزه، در مبحث خاتمه دعاوی، سازمان بورس جایگاه بالایی دارد.

دکتر محمدی، نام حوزه دوم را "تخلفات" خواند و ادامه داد: در این حوزه سازمان بر اساس قانون می تواند اشخاص و شرکت های متخلف را مجزا از هم جریمه کند که این مبلغ به خزانه دولت واریز می شود.

وی بخش "قضایی" را حوزه سوم عنوان کرد و گفت: در حوزه قضایی امور مربوط به جرایم پیگیری می شوند. دادگاه به جرایم رای می ‌دهد و پیگیری اجرای احکام در این خصوص بر عهده همکاران ما در معاونت حقوقی سازمان است.

دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، تصریح کرد: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند و ما به این موضوع می‌بالیم که بجز قوانین و مقررات و انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.

دکتر محمدی با اشاره به احکام صادر شده از سوی معاونت حقوقی سازمان ابراز داشت: هر جا که لازم بوده، احکامی از سوی معاونت حقوقی صادر شده است، اما آنچه که در اینجا اهمیت بسیار بالایی دارد، پیشگیری است. لازم است جلوی تخلفات و جرایم گرفته شود تا بر این اساس سالم‌سازی شود تا هم رضایت و هم سلامت در بازار سرمایه افزایش یابد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی سازمان، برخورد با جرایم در بازار سرمایه است و سازمان وظیفه قانونی پیشگیری از جرایم را مقدم می‌شمارد و اداره پیشگیری از تخلفات در سازمان به این امر مهم رسیدگی می کند.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه سامانه ایجاد شده در رایان بورس به این مهم کمک می کند، اظهار داشت: ما برای کاهش جرایم و پیشگیری در تاخیر، موضوعاتی همچون انتشار صورت های مالی ادواری و سالانه را به شرکت ها یادآوری می کنیم تا شاهد شفافیت بیشتر در این بازار باشیم.

دبیر شورایعالی بورس حراست و حفاظت از حقوق سهامداران، چه سهامدار خرد و چه کلان، را از جمله دیگر وظایف سازمان در راستای فعالیت های حقوقی خواند و افزود: حق معامله کردن از جمله حقوق اساسی شهروندی است و باید از حقوق سهامداران حمایت شود و در این خصوص تفاتی میان سهامداران خرد و کلان وجود ندارد.

به گفته رییس سازمان بورس، توجه به حقوق سهامداران خرد و کلان عامل اساسی در بهبود شاخص کسب و کار بازار سرمایه است.

وی در ادامه سخنان خود، مقررات زدایی را یکی دیگر از اقدامات سازمان عنوان و تاکید کرد: مقرراتی که هیچ ریسکی را کنترل نمی‌کنند نیاز به تعدیل دارند یا نیاز هست چنین قوانینی حذف شوند. همچنین مقرراتی که مانع توسعه می شوند نیز نیاز به تعدیل یا حذف دارند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در انتها ضمن مفید بودن تداوم چنین نشست هایی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهترین فضا برای رسیدن به تفاهم میان ارگان و سازمان هایی همچون بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، امور مالیاتی، بانک ها و بیمه هاست.

در ادامه، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس، با بیان اینکه تا کنون اقدامات گسترده ای در کاهش تخلفات و جرایم بازارسرمایه صورت گرفته عنوان کرد: مقررات جدید سازمان بورس و اوراق بهادار با محور پیشگیری، به روزرسانی شده است و حوزه آی تی نقش بسیار زیادی برای کاهش تخلفات دارد.

همچنین، اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از برگزاری این نشست و همچنین اقدامات مثبت سازمان بورس و اوراق بهادار در مسیر افزایش شفافیت و اصلاح رویه های قانونی قدردانی کرد و گفت: توجه به حقوق شهروندی بر اساس قوانین و مقررات همواره سرلوحه فعالیت های وزارت اقتصاد و سازمان بورس بوده و در این زمینه اقدامات مثبتی رقم خورده است.

وی ادامه داد: سازمان بورس به درستی نیازها را پاسخ داده وسایر نهادها نیز می توانند از اقدامات این سازمان بهره برداری کنند.

جلیلی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دوران رشد و توسعه را سپری می کند، ابراز امیدواری کرد روند فعلی بازار سرمایه و اقدامات مثبت سازمان بورس در مسیر افزایش شفافیت و توجه به حقوق شهروندی تداوم داشته باشد.

یادآور می شود طی این مراسم از درگاه حمایت از حقوق شهروندی با نام "دادشهر" رونمایی شد و فعالین بازار سرمایه می توانند از تارنمای رسمی سازمان بورس به این درگاه دسترسی داشته باشند. سایر جزییات از طریق پایگاه خبری بازار سرمایه منتشر می شود.

 
                                       تهیه خبر: لیلا مهرابی پور
 
-پايگاه خبری بازار سرمايه -سنا توسط:
نام و نام خانوادگی
آدرس الكترونيك
 
ديدگاه خود را درباره اين مطلب بيان کنيد.
 
لطفا رتبه پيشنهادی خود به اين خبر را مشخص نماييد
كم
1 2 3 4 5 6 7 8 9
زياد
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 نفر به اين مطلب رای داده اند
 
 
 
 
©2017 All rights reserved.
Powered by IT Department of SEO.
 
©(1389-1395) تمام حقوق این سایت متعلق به سازمان بورس می باشد
نقل مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد