به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در چنین شرایطی بازارها در انتظار نتایج گفتگوهای ایالات متحده و روسیه بر سر مسئله اوکراین خواهند بود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران انرژی به وین چشم دوخته‌اند، جایی که به‌نظر می‌رسد طرفین مذاکره به رسیدن به یک توافق امیدوارند و به همین دلیل تقویت امیدواری‌ها به برگشت عرضه نفت ایران موجب کاهش التهاب بازارهای نفت شده است.
رشد اقتصاد جهانی زیر ذره بین
بحران‌های سیاسی در اقتصاد آسیب‌پذیر پس از همه‌گیری، تورم بالا، آسیب زنجیره تامین و بازار کار شکننده از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه بازارها در سال ۲۰۲۲ هستند.
در حالی که رشد قیمت در بیشتر محصولات بازار کامودیتی‌ها ادامه دارد، نشست جی-۲۰ در هفته قبل به ادامه کاهش رشد اقتصاد جهانی در طول ۲۰۲۲ اشاره داشت. واقعیتی که صندوق بین‌المللی پول هم بر آن صحه می‌گذارد. بر این اساس اگرچه بازارهای مالی اثر تورم را شاید حتی کمی عجولانه در دارایی‌های مالی منعکس کرده‌اند ولی افزایش قیمت‌ها در عرصه اقتصاد واقعی کماکان یک محرک اصلی به‌شمار می‌رود. بر همین اساس بسیاری از سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های نهایی رشد اقتصادی زمستان در ایالات متحده - بزرگترین اقتصاد جهان - در روز پنجشنبه و داده‌های نهایی رشد اقتصادی سه ماهه چهارم آلمان – بزرگترین اقتصاد بلوک یورو – در روز جمعه هستند.
اقتصاد امریکا با حمایت فدرال رزرو و به لطف یک بازار کار نسبتا قوی کماکان به رشد خود ادامه می دهد و انتظار می رود رشد ۷ درصدی در سه ماهه چهارم سال قبل را محقق کرده باشد.
آلمان بعنوان موتور محرک اقتصاد حوزه یورو نقش تعیین‌کننده‌ای در چشم‌انداز آن دارد. با وارد شدن آلمان به دوره رشد منفی سناریوی صندوق بین‌المللی پول محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد. در صورت تایید رشد منفی ۰.۷ درصدی این دومین فصلی است اقتصاد آلمان کوچک‌تر می‌شود.
سیاست های انقباضی پولی تا کجا؟
در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ برای مهار تورم، این هفته سه گزارش اقتصادی مهم در پیش است. نخست تصمیم‌گیری بانک مرکزی استرالیا در روز چهارشنبه است که به‌نظر می‌رسد در صورت بهبود رشد دستمزدها به ۰.۷% نرخ بهره را ۲۵ واحد اساسی دیگر افزایش دهد. که سومین افزایش پیاپی نرخ از ۰.۲۵% ماه آگوست خواهد بود.
تورم اروپا در همان روز منتشر خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود در ماه ژانویه کماکان در مدار رشد بوده باشد و با ۰.۱% افزایش به ۵.۱ درصد برسد. بسیاری تغییر لحن خانم لاگارد را در نشست قبلی بانک مرکزی اروپا یک علامت مهم از تغییر موضع این بانک تلقی کردند ولی بنظر می رسد که اکنون زمان اقدام عملی فرا رسیده باشد. نکته اصلی این است که بازار کار نسبتا ضعیف دست بانک مرکزی اروپا را برای اعمال بی چون و چرای سیاست های انقباضی بسته است.
علاوه بر این ها، گزارش سیاست‌های پولی فدرال رزرو جمعه آینده منتشر می‌شود که پس از صورت‌جلسه هفته قبل که در آن هیچ اشاره‌ای به شدت اعمل سیاست‌های انقباضی نشده بود می‌تواند بسیار مورد توجه باشد. این در حالی است که شانس افزایش نرخ بهره در نشست ماه مارس به میزان ۲۵ واحد اساسی از ۲۰ به ۶۰ درصد رسیده است ولی آنچه مشخص است این است که هنوز فدرال رزرو تصمیمی در این باره نگرفته است. کاهش سرعت رشد اقتصادی همزمان با رشد تورم یک تنگنا برای بانک‌های مرکزی است و انتظار می‌رود فدرال رزرو در این خصوص بسیار محتاطانه رفتار کند که می‌تواند برای رساندن نرخ بهره به ۲ درصد در شش دوره افزایش تا پایان سال بیانجامد.
فدرال رزرو برنامه خرید اوراق را در ماه مارس متوقف خواهد کرد، ولی میزان افزایش نرخ بهره هنوز مشخص نیست. در حالی که تورم در مرز ۴۰ ساله اش در قله ۷.۵ درصدی قرار دارد، رشد اقتصادی با سرعت کمتری همراه شده که می تواند اقتصاد امریکا را وارد فصل تازه یی از کاهش فعالیت های اقتصادی نماید. سیاست های انقباضی اگر چه می تواند به مهار تورم بیانجامد ولی از سرعت رشد اقتصادی خواهد کاست و این محل نگرانی جدی است. در حالی که به‌نظر می‌رسد این مسئله بیشتر از آن که ناشی از مشکلات زنجیره تامین و آسیب بخش عرضه اقتصاد در اثر همه‌گیری بوده باشد، از افزایش عرضه پول توسط بانک‌ها منتج شده است.
علی مرتضوی مدیر تحلیل شرکت بین المللی اینوسلو
عضو انجمن بین المللی تحلیل گران تکنیکال بریتانیا
