دلار توافقی

قیمت ارز تجاری یا توافقی با ثبت ارقام تازه به ۶۷ هزارو ۴۹۱ تومان رسید که  این موضوع می تواند آثار مثبتی برای شرکت‌های صادرکننده فعال در بازار سرمایه داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، سامانه ارز تجاری یا توافقی، از سوم دی‌ماه امسال به طور رسمی فعالیت‌اش را آغاز کرده، که هدف آن کاهش نفوذ بازار غیررسمی و کشف قیمت واقعی ارز اعلام شده است.

در واقع بازار ارز تجاری یا توافقی، ابزار جدیدی برای تعیین نرخ های تعادلی در بازار ارز است. در بازار ارز توافقی، نرخ ارز به‌صورت شناور از طریق توافق مستقیم میان خریداران و فروشندگان تعیین می‌شود. در سامانه طراحی شده برای بازار ارز توافقی قیمت‌ها بر اساس حراج تعیین می‌شود.

سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، سامانه‌ای است که تمام فرآیندها اعم از: قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را انجام می‌دهد و هم‌زمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس برقرار می کند.

روند قیمت ارز تجاری

آمارها نشان می‌دهد؛ هم‌زمان با آغاز به کار بازار ارز تجاری یا توافقی، قیمت‌ها در مسیر تعادلی حرکت کرده‌اند و مسیر گذشته نیما که قیمت ها عمدتا شکل دستوری داشت اصلاح شده است.

طبق اطلاعات موجود آخرین نرخ‌های ثبت شده در سامانه نیما در محدوده ۵۱ هزار تومان بود اما به موازات آغاز به کار بازار ارز تجاری قیمت هر دلار آمریکا یک روند صعودی را طی کرده است.

در تازه‌ترین رویداد، در مبادلات امروز نرخ دلار در بازار ارز توافقی با ثبت رکوردی تازه به ۶۷ هزارو ۴۹۱ تومان(۶۷۴۹۱۲ ریال) رسید.

این موضوع می تواند خبر مثبتی برای فعالان اقتصادی، بازار سرمایه و به ویژه صنایع صادرات محور باشد. زیرا افزایش این نرخ می تواند منجر به افزایش درآمد بسیاری از شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های صادر محور شود که محصولات خود را به سایر کشورها ارسال می‌کنند.

تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری

مطالعات زیادی در مورد تثبیت نرخ ارز انجام شده که نشان می دهد که این موضوع آثار زیان باری برای اقتصاد دارد.

آمارها نیز نشان می‌دهد؛ افزایش نیافتن قیمت ارز نیمایی از یک سو به توزیع رانت و از سوی دیگر به عاملی محدود کننده برای افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی فعال در بورس به ویژه شرکت‌های صادرات محور تبدیل شده بود.

اما با انجام اقداماتی برای تعیین قیمت تعادلی در ارز تجاری یا توافقی از یک سو زمینه کاهش توزیع رانت فراهم شد و از طرف دیگر امیدواری برای بهبود حاشیه سود شرکت‌های بورس افزایش یافت.

داده‌های آماری نشان می‌دهد در دوره‌ای که نرخ ارز نیما به صورت دستوری ثابت نگاه داشته شده بود، حاشیه سود بسیاری از صنایع بورس کاهش یافت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

پربازدیدترین

آخرین‌های سیاستگذاری/ اقتصاد کلان