مدیرعامل شرکت فرابورس با اعلام سهم 16 هزار و 126 میلیارد ریالی فرابورس در تامین مالی، جزئیات تأمین مالی پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت در ایران را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرابورس ایران، امیر هامونی با بیان اینکه بازار نوین فرابورس از طریق ابزارهای متعدد تاکنون بالغ بر 16هزار و 126 میلیارد ریال در تامین مالی پروژه ها سهیم بوده گفت: راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی پروژه های مهندسی تدارکات و ساخت را روش های مبتنی بر بدهی ( استقراضی) شامل تامین مالی بانکی، تسهیلات، خطوط اعتباری از بانک های داخلی و خارجی، تامین مالی از بازار سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، انتشار انواع صکوک (استصناع، منفعت، اجاره و مرابحه) و انتشار گواهی سپرده خاص و روش های مبتنی بر سهام ( شراکتی )هستند.
وی با اشاره به 6 نوع قرارداد در پروژه های مهندسی افزود: این قراردادها شامل احداث، بهره برداری، انتقال(B.O.T )- احداث، تملک، بهره برداری B.O.O) )- ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال(B.O.O.T) -احداث، اجاره، انتقال B.L.T) )- بیع متقابل (BUY BACK)و کلید در دست ((TURNKEY هستند.
هامونی در خصوص قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت(EPC) توضیح داد: قرارداد EPC از قابلیت های قرارداد کلید در دست است و پروژه های بزرگ کشور در بخش انرژی، با الگوهای مختلفی دنبال می شوند. ملموس ترین الگوی کار، پروژه های مطرح در صنایع پتروشیمی است که در آن شرکت های ایرانی غالباً از الگوی EPC استفاده می کنند.
وی ادامه داد: مسئولیت مدیریت اجرا، کنترل کیفی و کنترل پروژه هم در پیمان EPC به عهده پیمانکار است. در چنین شرایطی، پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکاران جزء دارای انعطاف بیشتری است در حالی که کارفرمای دولتی معمولاً به روش مناقصه و انتخاب براساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل می کند.
مدیر عامل فرابورس در ادامه گفت: با توجه به اینکه این قراردادها همراه با تأمین مالی (EPCF) اجراء می شوند، تأمین هزینه های ریالی در این شکل برای پیمانکار همراه با مشکلات است بنابراین پیشنهاد و عملی کردن راهکارهای مناسب برای تأمین مالی این نوع قرارداد رایج در اجرای طرح های زیرساختی صنایع کشور از جمله نفت و پتروشیمی اهمیت دو چندانی پیدا می کند.
هامونی مشکلات موجود در تأمین مالی پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت در ایران را شامل زمان و تعهدات، تأمین اعتبار برای تمام مراحل تا پایان ساخت، مبالغ بالای مورد نیاز برای پروژه های کلان، پیمانکار با توان کم مالی و تجهیز بدون کیفیت، توان تکنولوژیکی پیمانکاران ایرانی در مقابل کمبود منابع مالی و ریسک بالای عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی اعلام کرد.
نکاتی که پیمانکاران باید بدانند
هامونی با اشاره به این که تامین مالی از بازار با نرخ بازار صورت می گیرد، بنابراین هزینه‌ای در حدود 22 تا 23 درصد خواهد داشت تاکید کرد: لازم است پروژه ها سودآور بوده و بازده داخلی آنها بالا باشد که در سناریوی واقع بینانه، حداقل 30 درصد و در سناریوی بدبینانه، حداقل 24 درصد در نظر گرفته شود.
وی لزوم شفافیت اطلاعاتی در خصوص پیشرفت پروژه و اطلاعات مالی آن را پیش بینی لازم برای پوشش ریسک های احتمالی (نوسان قیمت ها) و عدم تمرکز بر روی یک روش تامین مالی و استفاده از روش های متنوع تامین مالی در قسمت های مختلف پروژه از دیگر موارد قابل توجه برای پیمانکاران دانست.
وی در پایان در خصوص محوریت بازار سرمایه در تأمین مالی گفت: ساختار اقتصاد مقاومتی کشور باید در این شرایط ویژه به سمت محوریت بازار سرمایه برای تأمین مالی و تضمین سودآوری در محیطی شفاف و رقابتی با ساختار باز و شرعی، که موفقیت های فراوانی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی بدست آورده، سوق یابد و در این راستا، حقیقتا همکاری بازار پول به تسهیل روندها و پیشرفت ها کمک شایانی می کند.
