عضو هیئت مدیره سازمان بورس با تشریح نقش نظارت در کاهش ریسکهای سیستمیک در بازار سرمایه، تأکید کرد باتوجه به ریسکهای جدیدی که بطور مستمر برای بازار سرمایه پیش می‌آیند، سطح و کیفیت نظارت در این بازار در مقایسه با سایر بازارها اهمیت بیشتری دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) دکتر علی سعیدی افزود: باید مدام ریسکهای جدیدی که پیش می‌آیند را بررسی و مدیریت کرد، تخلفات جدیدی که به زیان سرمایه‌گذاران است و سرمایه آنها را تهدید می‌کند، کشف کرد و از طرفی روش‌های جدید تأمین مالی و نیازهای جدید بازار را شناسایی و عملیاتی کرد.
سعیدی گفت: در بازار سرمایه دارائی‌های مالی مورد مبادله قرار می‌گیرند و از آن جایی که ماهیت این نوع دارایی‌ها، مانند دارایی‌های فیزیکی، مشهود نیست، خریدار در بازار غیر فیزیکی (مالی) به حمایت بیشتری نسبت به بازار فیزیکی (کالا) دارد.
وی با اشاره به تفاوت‌های بازار کالا با بازار مالی افزود: در بازار کالا در اغلب موارد، خریدار به یک محصول نیاز دارد و با مراجعه به بازار و مشاهده عینی آن و اعتماد به یک برند، آن‌را خریداری می‌کند، اما در بازار مالی پیچیدگی‌های بیشتری در کار وجود دارد، چون خریدار دارایی‌ای را خریداری می‌کند که کاملاً مبتنی‌بر اطلاعات است، ممکن است خریدار یک سهم، هیچ‌گاه شرکت مزبور را بازدید نکند و یا خریدار اوراق مشارکت یا اجاره، پروژه و یا دارایی پشتوانه اوراق را مشاهده نکند و صرفا براساس اطلاعاتی که از آن سهم و یا اوراق مشارکت بدست می‌آورد، اقدام به سرمایه‌گذاری در آن دارایی کند.
سعیدی اظهار داشت: بازار مالی چه از جنبه صحت اطلاعات چه از جنبه به موقع بودن اطلاعات باید شرایط خاصی را داشته باشد، زیرا همه تصمیمات مبتنی‌بر اطلاعات گرفته می‌شود و نه مشاهده عینی.
این عضو هیأت مدیره سازمان بورس، شفافیت اطلاعات را اصلی‌ترین عامل اعتماد سرمایه‌گذار و همچنین بازوی اجرایی نظارت دقیق ناظر برشمرد و گفت: در بازار مالی، گردش پول با سرعت زیاد و حجم بسیار بالایی انجام می‌گیرد، اگر این بازار آن‌گونه که باید، تحت نظارت نباشد کل اقتصاد و حتی افرادی‌که در این بازار مشارکت دارند ممکن است در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: وقتی ورقه بهاداری به شکل عمومی پذیره‌نویسی می‌شود، خریدار انتظارش این است که گروهی از افراد متخصص روی این مسأله نظارت کرده باشند تا وی با اطمینان خاطر بتواند وارد این عرصه سرمایه‌گذاری شود، بنابراین نظارت در بازار سرمایه پاسخگویی به مطالبات عمومی است و هر اندازه این نظارت‌ها دقیق‌تر باشد، بازار سرمایه بازار سالم‌تری خواهد بود و در نقطه مقابل، هر اندازه این نظارت‌ها کاهش پیدا کند، احتمال خارج شدن بازار از سلامت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین فرایند نظارت و مصادیق آن در بازارهای مالی در حال توسعه است و بصورت مستمر، عناوین جدیدی به آن افزوده می‌شود تا بر میزان استانداردها افزوده شود.
معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه منشأ اصلی بروز بحران مالی آمریکا در سال 2008 کاهش نظارت در بازارهای مالی بوده، گفت: بعضی وقت‌ها روان بودن بازار یک روی سکه است و روی دیگر سکه، نظارت بر بازار است. بعضی‌ها قائل به این هستند که برای روان‌تر کردن رویدادها در بازار سرمایه باید از سطح نظارت‌ها کاسته شود یا سهل‌گیری اساس کار قرار گیرد، ولی نباید فراموش شود روانترشدن رویدادها اگر مستلزم کاهش سطح نظارت باشد، منجر به رشد ریسک سیستمیک می‌شود و احتمال ورشکستگی، بی‌ثباتی در کل اقتصاد و ایجاد هزینه‌های گزاف در ساختار کلی بازار مالی افزایش پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: بعد از بحران مالی 2008 سطح نظارت و قوانین نظارتی در همه اقتصادها توسعه پیدا کرد، زیرا سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که یکی از علل بحران، کاهش همین نظارت‌ها و مقررات زدایی‌ها بوده است. بخاطر همین موضوع در کشورهای توسعه یافته افزایش نظارت‌ها به‌عنوان یکی از مطالبات عمومی و مطالبات سرمایه‌گذاران تبدیل شد و نهادهای ناظر به دنبال این هستند که سطح نظارت و کیفیت نظارت را توسعه بدهند.
به‌گفته سعیدی، در بین کشورها، تعداد اندکی مانند کانادا، استرالیا و سنگاپور کمترین اثرات را از بحران مالی دیدند و بعد از آن نهادهای بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که تنها سطح توسعه یافتگی اقتصاد به مقاوم شدن در مقابل بحران کمک نمی‌کند، بلکه کیفیت نظارت بر بازارهای مالی است که در این کشورها کارساز بوده است.
سعیدی درخصوص آخرین اقدامات سازمان بورس برای ارتقاء کیفیت نظارت در بازار سرمایه گفت: علاوه‌بر اهتمام به اجرای قوانین و مقررات بالادستی، تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و رویه‌ها به‌عنوان شیوه‌های استاندارد عملکرد در بازار سرمایه، اقداماتی است که سازمان بورس در راستای مأموریت قانونی خود انجام داده است. به‌عنوان مثال نظارت بر معاملات اعتباری، نظارت بر افشای اطلاعات، استانداردهای مرتبط با تأیید صلاحیت مدیران نهادهای مالی و ناشران (شرکت های سهامی عام)، مدیریت ریسک اعتباری کارگزاران از طریق کنترل کفایت سرمایه از جمله مواردی است که به نظارت در بازار سرمایه شکل مناسب تری داده است.
وی اشاره کرد با اجرای این مقررات، سرمایه‌گذاران و مشارکت‌کنندگان در بازار با آگاهی از حدود و ثغور تعهدات و مسئولیت‌های طرف مقابل پا به این عرصه می‌گذارند و به این ترتیب سازمان بورس از آنها حمایت می‌کند. البته مهمترین مسأله درخصوص نظارت این است که توجه داشته باشیم برای نظارت هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در طول سال‌های اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، همکاری تمامی فعالان بازار از جمله مدیران و کارشناسان بورس ها، نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار به افزایش توسعه یافتگی نظارت در بازار سرمایه کشور منجر شده است، ولی به هر صورت مسیری طولانی در راه است و تلاش می‌شود با همکاری تمامی ارکان و فعالان بازار، مسیر تعالی بازار سرمایه با سرعت بیشتری طی شود و کارکردهای اصلی بازار سرمایه برای توسعه اقتصادی نمود و ظهور بیشتری پیدا کند
