گزارش هایی که دولت در یکی دو ماهه اخیر منتشر کرده، نشان دهنده این واقعیت است که دولت تصمیم دارد اقدامات اقتصادی خود را بر مطالعه و آسیب شناسی علمی وضع موجود بنا کند.

در گزارش دوم، یکصد و هفتاد و هفت سیاست که به زعم دولت باید در کوتاه مدت اجرایی شود تا تحرک اقتصادی بدون دامن زدن به تورم بیشترحاصل شود، فهرست شده است. البته بخشی از این سیاست ها فاقد مجوز قانونی است و برای اینکه دولت بتواند آن ها را اجرا کند نیازمند اجازه مجلس شورای اسلامی است. این موارد در گزارش دوم با علامت سه ستاره مشخص شده است.

لایحه ای که اخیراً وزیر محترم اقتصاد به مجلس تقدیم کرد، عمدتاً همان بخش از بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود و به تعبیر دیگر، سیاست های سه ستاره مورد نظر دولت است که در قالب یک لایحه تجمیع و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. به نظر بنده اصل این هدف، یعنی خروج از رکود بدون دامن زدن به تورم بیشتر، حتی در کوتاه مدت کاملاً دست­یافتنی است.

درباره بسته پیشنهادی و لایحه تقدیمی دولت سه نکته مهم وجود دارد: نکته اول این که بخش عمده سیاست هایی که دولت برای خروج غیرتورمی از رکود شناسایی و اعلام کرده، اعم از سیاست های یک و دو ستاره که دولت به موجب قوانین موجود، اختیار یا وظیفه اجرای آن ها را دارد و سیاست های سه ستاره که ان شاالله بعد از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، مجاز یا ملزم به اجرای آن ها خواهد شد، «لازم» است و اگر به خوبی اجرا شود، ظرفیت مدیریت تورم رکودی را دارد.

نکته دوم این که «افزایش سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، به­قیمت کاهش سهم صندوق توسعه ملی، برای مدت پنج سال» که جزء سیاست های صد و هفتاد و هفت گانه نبوده اما در لایحه آمده است، نه تنها لازم نیست بلکه مضر خواهد بود و میثاق ملی ما را برای قطع تدریجی وابستگی بودجه به نفت نقض می کند. دولت یازدهم صندوق را با سهم 29 درصدی تحویل گرفته و ان شاالله باید با سهم 41  درصدی به دولت دوازدهم تحویل دهد. در حالی که با این لایحه در سال 96 فقط 20 درصد از درآمدهای نفتی، یعنی به اندازه سال 90، به صندوق اختصاص خواهدیافت که نتیجه آن، نفتی شدن بیشتر بودجه در سال های آینده است.

دوستان اقتصادی ما در دولت نیک می دانند که حتی اگر این کار توجیه کوتاه مدت داشته باشد، در بلندمدت به مصلحت اقتصاد کشور نیست. صندوق توسعه ملی علاوه بر این که یک صندوق بین نسلی است، پشتوانه تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی کشورهم هست و دولت بهتر است به جای مطالبه سهم بیشتری از درآمد نفت، موانع استفاده بهینه بخش خصوصی از صندوق را برطرف کند.

سومین و آخرین نکته­ای که در باره بسته پیشنهادی و لایحه تقدیمی دولت می توان گفت این است که این بسته و لایحه، علی­رغم استحکام و غنای نسبتاً بالایی که دارد، جامع نیست و از یک نقیصه مهم رنج می برد. این نقیصه، غفلت از پدیده «انحراف نقدینگی» در اقتصاد ایران و «چگونگی تأمین مالی بنگاه های تولیدی بدون دامن زدن به انحراف نقدینگی» است.