دکتر قاسم محسنی*

اخیراً سندی تحت عنوان اهداف و برنامه ­های استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده است. هدف از انتشار این سند علاوه بر اطلاع­ رسانی به عموم، دریافت بازخورد از صاحب­نظران برای رفع اشکالات احتمالی آن بوده است. این سند حاوی اهداف راهبردی برای چهار سال آینده و برنامه ­هایی است که سازمان بورس می­ تواند برای رسیدن به این اهدف انجام دهد یا انجام آنها را کنترل نماید. این سند در قالب دو فایل  منتشر شد. یک فایل شامل اهداف کمی و مقادیر آن برای سال های 1392 و 1393 و مقادیر هدف­ گذاری شده برای سال­ های 1394 تا 1396 و همچنین عناوین اقدامات است که سازمان بورس برای وصول به این اهداف باید راساً انجام دهد یا انجام آنها را کنترل کند. در فایل دوم نیز برنامه­ های اجرایی، به تفصیـل توضیح داده شده ­اند.

انتشار این سند واکنش­ هایی را به همراه داشت که در بین آنها انتقادهایی نیز مطرح شده بود. لذا راقم این سطور که در تدوین سند اهداف و برنامه های راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری داشته است را بر آن داشت تا توضیحاتی پیرامون برخی نقدها و دیدگاه های مطرح شده درخصوص این سند ارائه دهد.

همانطور که گفته شد، سند یادشده حاوی اهداف و برنامه­ های راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار است. اصرار برآن وجود داشته است که اهداف به صورت کمّی تعیین شوند تا اندازه ­گیری آنها راحت ­تر باشد. بدین ­ترتیب اندازه­ گیری این موضوع که آیا به اهداف رسیده­ ایم یا خیر، به راحتی امکان­ پذیر است و این یکی از نقاط قوت این سند محسوب می­ شود.

اهداف در حوزه ­های مختلف از تأمین مالی دولت و بنگاه­ های خصوصی در بازار اولیۀ اوراق بهادار، تنوع دادن به ابزارها و نهادهای مالی، تقویت سرمایه­ گذاری خارجی، تقویت بورس ­های کالایی، تقویت اوراق مشتقه و افزایش شفافیت در بازار اوراق بهادار گرفته تا فعالیت­ های بین­ المللی، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش ­های عمومی و تخصصی، توسعۀ سرمایه­ های انسانی و توسعۀ زیرساخت­ های الکترونیکی بازار سرمایه، دسته­ بندی می ­گردند. سعی شده در تمام زمینه­ های مهم، هدف­ گذاری صورت پذیرفته و برنامه ­های لازم برای وصول به این اهداف تعریف شوند. بنابراین مفصل بودن سند نباید به عنوان یک ضعف آن تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک نقطۀ قوت آن که به همۀ جوانب توجه داشته است درنظر گرفته شود.

سند مورد بحث، برمبنای مأموریت­، چشم انداز و استراتژی­ هایی است که سازمان بورس قبلاً تدوین و در سند دیگری منتشر نموده است. بنابراین نباید به سندی که اخیراً منتشر شده این ایراد را وارد دانست که اهداف و برنامه ­های راهبردی سازمان بورس، بر مبنای اهداف و استراتژی­ های کلان بنا نشده است.

تمام حوزه ­های پیش شمرده که در مورد آنها هدف­ گذاری شده­ اند، مهم و راهبردی محسوب می­ شوند و شایسته است که در سند راهبردی بازار سرمایه به همۀ حوزه ­های اشاره شده، توجه گردد. بازار اولیه به دلیل نقشی که در تأمین مالی بنگاه­ های اقتصادی و حتی دولت دارد، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. برای داشتن یک بازار اولیۀ قوی، لازم است بازار ثانویۀ شفاف و کارآیی در اختیار داشته باشیم. بدون وجود یک بازار ثانویۀ توسعه یافتۀ اوراق بهادار، برخورداری از بازار اولیه­ ای که بتواند نقش قابل توجهی در اقتصاد در زمینه تأمین مالی ایفا کند، محال است و رویایی بیش نیست. البته صاحب­نظران دلیل این امر را می­دانند و نیازی به تکرار آن در این مجال نیست.

برای تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار، شفافیت اطلاعات ناشرین اوراق بهادار و مقررات شفاف و کارآمد در زمینۀ انتشار اطلاعات و معاملات اوراق بهادار ضرورت دارد. برای جلب اعتماد بیشتر سرمایه ­گذاران به بازار اوراق بهادار، لازم است قوانین و مقرراتی برای حمایت از سرمایه­ گذاران خرد وضع یا قوانین موجود متناسباً اصلاح شوند. البته صرفاً وضع یا اصلاح قوانین و مقررات کافی نیست و باید این قوانین و مقررات در عمل هم به طور دقیق اجرا شوند. همچنین وضع مقررات راهبری شرکتی برای شرکت­های سهامی عام یا ناشر اوراق بهادار و همچنین نهادهای مالی و اجرای آن، می­تواند به شفافیت بیشتر این شرکت­ها و نهادها کمک شایانی نماید. در صورت تنظیم مقررات مناسب راهبری شرکتی و اجرای آن، ریسک استفاده از دارایی­ های شرکت ­های سهامی عام به نفع منافع مدیران یا گروه ­های خاصی از سهامداران و ریسک استخدام افرادی که صلاحیت لازم را ندارند (به­ خصوص در مناصب کلیدی) و همچنین ناکارآمدی در به­ کارگیری دارایی­­ ها و منابع این شرکت­ ها، کاهش می­ یابد که این مسئله به افزایش اعتماد سرمایه ­گذاران کمک  می­کند. بنابراین اهدافی که در سند راهبردی بازار سرمایه در این زمینه ­ها آمده است، همگی در جهت افزایش اعتماد سرمایه­ گذاران به بازار اوراق بهادار از طریق افزایش شفافیت و وضع مقررات حمایت­ کننده از سرمایه­ گذاران است.

برای افزایش تأمین مالی ازطریق بازار سرمایه، تنوع­ بخشی به ابزارها و نهادهای تامین مالی در برنامه ­های راهبردی سازمان بورس، جایگاه ویژه ­ای دارند. همانطور که می­ دانیم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهاداری غیر از سهام شرکت ها، در حال حاضر بخش ناچیزی را تشکیل می­ دهد. تأمین مالی از طریق انتشار سهام نیز عمدتاً به صورت افزایش سرمایه است و تشکیل شرکت­ های سهامی جدید، بخش کوچکی از آن است. واقعیت دیگر آن است که افزایش سرمایه شرکت­ های ثبت­ شده نزد سازمان بورس نیز عمدتاً از محل سود انباشته یا مطالبات سهامداران ناشی از تقسیم سود است. این اطلاعات شکی باقی نمی­گذارند که باید تأمین مالی از طریق اوراق بهادار دیگری نظیر اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق استنصاع و امثالهم یعنی اوراق بهاداری غیر از سهام، تقویت شوند. یک راه، متنوع کردن این اوراق بهادار یا طراحی صندوق ­های سرمایه ­گذاری جدید است. این اوراق بهادار و صندوق­های سرمایه ­گذاری جدید باید سلایق مختلف سرمایه­ گذاران را پاسخ و از طرف دیگر، نیازهای بنگاه­ های اقتصادی را نیز پوشش دهد.

میزان ریسک­ پذیری سرمایه­ گذاران مختلف با یکدیگر متفاوت است. بعضی حاضرند ریسک زیادی را به امید بازدهی بیشتر بپذیرند و آمادگی تحمل زیان­ های احتمالی را دارند. بعضی دیگر از سرمایه ­گذاران نه می ­توانند و نه تمایل دارند که ریسک زیادی بپذیرند. گروهی دیگر نیز در بین این دو دسته قرار دارند. بنابراین اوراق بهادار باید از نظر ریسک و بازدهی، طیف­ های مختلف سرمایه­ گذاران را پاسخ دهد. از طرف دیگر، بنگاه­ های اقتصادی نیز نیازهای متفاوتی در زمینۀ تأمین مالی دارند. عده ­ای در ابتدای تشکیل­اند و به تزریق منابع مالی نیازمندند و تا چند سال نمی ­توانند سود بپردازند. گروهی دیگر در مرحله بلوغ ­اند و توانایی پرداخت سود به سرمایه ­گذاران را دارند. بعضی از بنگاه­ های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش، نیازمند منابع مالی کوتاه­ مدت­ اند؛ در حالی که بعضی دیگر به منابع مالی به صورت میان­ مدت یا بلندمدت نیاز دارند. بنابراین در سند راهبردی مذکور، اهداف و برنامه­ هایی برای متنوع­ کردن ابزارهای مالی و تعریف صندوق ­های سرمایه­ گذاری جدید برای پوشش نیازهای فوق­ الذکر پیش­ بینی شده است. برنامه ­های سازمان بورس برای تأمین مالی پروژه ­های خطرپذیر از طریق طراحی صندوق­ های نوآورانه و تقویت معاملات ایده و نام­ های تجاری در فرابورس ایران، نوعی تلاش برای متنوع­ کردن روش های تأمین مالی برای نیازهای خاص قلمداد می­شود. برنامه­ هایی نیز برای طراحی صندوق­ های خرید دین که اقدام به خرید مطالبات تجاری از بنگاه ­های اقتصادی خواهند کرد و صندوق­ های تأمین مالی کوتاه­ مدت که اوراق بهادار کوچک مقیاسِ کوتاه­ مدت (Commercial papers) شرکت­ ها را خریداری کنند، در دست است که تأمین مالی کوتاه­ مدت بنگاه­ های اقتصادی را به عهده خواهند داشت. طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام­ های رهنی و غیررهنی برای بانک­ ها، طراحی اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام و طراحی اوراق بهادار با نرخ سود شناور نیز در راستای متنوع­ کردن اوراق بهادار برای پاسخ­گویی به نیازهای مختلف تأمین مالی است که در برنامه­ ها پیش­بینی شده ­اند.

یکی از دلایل عدم موفقیت کامل تأمین مالی ازطریق انتشار اوراق بهاداری غیر از سهام عادی، متناسب نبودن سود (بازدهی) این اوراق با ریسک آنها است. این در حالی است که می­ دانیم ریسک اوراق بهادار مختلف با یکدیگر متفاوت است. مثلاً ریسک اوراق اجاره کمتر از ریسک اوراق مشارکت است. از طرف دیگر میزان توانایی مالی شرکتی که این اوراق را منتشر کرده در ایفای تعهدات مرتبط، بر ریسک اوراق تأثیر دارد. بنابراین ریسکِ اوراق اجارۀ شرکت­ های مختلف باهم متفاوت است. با این حال در بازار سرمایۀ ایران، عادت برآن است که برای انتشار اوراق بهادار، یک نهاد مالی معتبر (عموماً بانک) اصل و سود آن را تضمین می­کند و بازخرید آن را نیز به مبلغی معادل ارزش اسمی و سود روز شمار، قبل از سررسید اوراق تعهد می­کند، آنگاه همۀ انواع اوراقی که این تضامین را دارند (فارغ از نوع آنها و منتشر کنندۀ آنها) با یک میزان بازدهی یا نرخ سود (مثلاً در سال های اخیر 20%) منتشر می­شوند. روشن است که این روش صحیحی برای طراحی اوراق بهادار نیست و ظرفیت محدود بانک ­ها نیز برای تضمین اصل، سود و بازخرید این اوراق، مانع از گسترش انتشار اوراق بهادار گردیده است. بنابراین باید بگونه ای دیگر به این مسئله نگاه کرد. ضمانت اصل و سود اوراق باید حذف شوند و سرمایه­ گذار ایرانی باید عادت کند که ریسک اوراق را ارزیابی و نسبت به خرید یا نخریدن اوراق تصمیم­ گیری کند. طبیعی است که در این صورت بازدهی اوراق بهادار باید متناسب با ریسک آنها متفاوت باشد. در این شرایط  هزینه­ های تضمین اوراق از دوش بنگاه ­های اقتصادی برداشته می­ شود و آنها می­ توانند این هزینه­ ها را به شکل سود اوراق، به سرمایه ­گذاران پرداخت کنند. همچنین باید تضمین بازخرید اوراق بهادار توسط بانک ­ها از مد بیافتد، چراکه بانک ­ها بابت این تضمین، کارمزد دریافت می­ کنند و بخشی از مبلغ حاصل از فروش اوراق بهادار را نزد خود نگه می­دارند. این امر باعث افزایش هزینه­ های تأمین مالی می­شود. از طرف دیگر بخشی از منابع بانک­ ها را درگیر بازخرید این اوراق می­نماید. بنابراین باید نقدشوندگی اوراق بهادار از طریق پذیرش آنها در بازار ثانویۀ متشکلِ اوراق بهادار تأمین شود تا سرمایه ­گذار هر لحظه که بخواهد بتواند آن را به قیمت عادلانه ­ای به سرمایه­ گذار دیگری بفروشد و تبدیل به نقد نماید. برنامه­ هایی برای رسیدن به اهداف فوق در سند برنامه­ ها و اهداف راهبردی سازمان بورس درج شده­ اند.

سازمان بورس از تأسیس مؤسسات رتبه­ بندی چندین هدف را دنبال می­کند: اولاً در صورت حذف ضامن اوراق بهادار، سرمایه­ گذاران کاملاً در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق بهادار قرار می­ گیرند. بنابراین باید در مورد ریسک ناشر اوراق بهادار و آن بخش از ریسک که به اوراق بهادار منتشره منتقل می­شود، اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند. تحلیل وضعیت ناشر و اوراق منتشره، نیازمند تخصص و صرف هزینه قابل توجهی است که از عهدۀ هر سرمایه­ گذار جزء بر نمی­آید. مؤسسات رتبه بندی این وظیفه را خواهند پذیرفت. ثانیاً با تعیین ریسک اعتباری اوراق بهادار، بازدهی آنها می­ تواند متناسب با ریسکشان تعیین گردد. با توجه به اینکه قیمت اوراق بهادار در بازار، تعیین کنندۀ بازدهی آن است، لذا انتشار رتبه ­های اعتباری اوراق بهادار به تعیین و شفافیت قیمت اوراق بهادار و در نتیجه تعمیق بازار آن و جلب اعتماد سرمایه­ گذاران، اثر قابل ملاحظه ­ای دارد. ثالثاً در صورتی که مؤسسات رتبه­ بندی ایرانی که در آینده تشکیل خواهند شد، بتوانند با مؤسسات رتبه ­بندی معتبر خارجی ارتباط برقرار کنند به قسمی که رتبۀ اعتباری تعیین شده توسط آنها مورد قبول مؤسسات رتبه­ بندی معتبر خارجی باشد، یا اینکه مؤسسات رتبه ­بندی معتبر خارجی رأساً به رتبه­ بندی اوراق بهادار ایرانی بپردازند، آنگاه زمینه برای جذب سرمایه­ گذاران خارجی فراهم می­گردد. رابعاً با تأسیس مؤسسات رتبه ­بندی می­توان درجه­ بندی (Ranking) شرکت­ ها و نهادهای مالی را در زمینۀ شفافیت اطلاعاتی یا رعایت اصول راهبری شرکتی یا به لحاظ معیارهای دیگر، به عهدۀ این مؤسسات نهاد.

مسلماً برای توسعه تأمین مالی از طریق بازار اوراق بهادر، جذب سرمایه ­گذاران به این بازار راه حل اصلی است. منابع سرمایه ­گذاران داخلی برای تأمین مالی رشد اقتصادی پیش­ بینی شده، کفایت نمی­ کند. از این­ روست که در اسناد چشم انداز و سیاست­ های کلی نظام و برنامه ­های پنج­ساله، همواره بر جذب سرمایه ­گذاران خارجی تأکید شده است. سازمان بورس نیز برای جذب منابع سرمایه ­گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، طرح­ها و برنامه­ هایی دارد که در سند اهداف و برنامه­ های راهبردی گنجانده شده است. اولاً سرمایه­ گذار خارجی به اطلاعاتی به زبان خود یا لااقل به زبان انگلیسی نیاز دارد. پروژۀ توسعه استفاده از XBRL و برنامه­ های ترجمه صورت ­های مالی، گزارش­ های هیأت مدیره و اطلاعیه شرکت ­ها از جمله برنامه ­هایی برای تبدیل اطلاعات از زبان فارسی به زبان­ های دیگر من جمله زبان انگلیسی است. ثانیاً سرمایه ­گذار خارجی می­ خواهد مطمئن شود که در تنظیم مقررات بازار سرمایه، استانداردهای بین­ المللی رعایت شده ­اند. بنابراین تنظیم و امضای تفاهم­نامه ­های مشترک با نهادهای ناظر بازار سرمایه در سایر کشورها، تلاش برای پیوستن سازمان بورس به نهاد بین ­المللی­ کمیسیون ­های­ اوراق­ بهادار (IOSCO) و تلاش برای پیاده­ سازی استانداردهای بین­ المللی حسابداری برای تهیۀ صورت­ های مالی شرکت­ ها نیز در همین راستا است که در برنامه­ ها آمده ­اند. ثالثاً سرمایه ­گذار خارجی باید ابزاری برای پوشش نوسان نرخ ارز در مقابل ریال داشته باشد. لذا راه ­اندازی قراردادهای آتی روی نرخ ارزهای عمده در برنامۀ سازمان بورس گنجانده شده است و رابعاً سرمایه­ گذار خارجی می­ خواهد مطمئن شود که هر موقع می­ تواند سرمایۀ خود را به ارز تبدیل کرده و از ایران خارج کند. بدین­ منظور تکمیل مقررات بانکی برای ارائۀ خدمات نقل و انتقال سرمایه ­های خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش حجم اطلاعات منتشره بدون بهبود کیفیت آنها به معنی شفافیت بیشتر نیست. برای بهبود کیفیت اطلاعات همانطور که در سند مورد بحث آمده است، نظارت دقیق ­تر برای حفظ استقلال حسابرسان و رعایت استانداردهای حسابرسی توسط آنها، استفاده بیشتر از حسابرسان مستقل برای نظارت بر نهادهای مالی و شرکت­ های سهامی عام، تکمیل صورت­ های مالی و گزارش­های نمونۀ هیأت مدیره برای شرکت­ های فعال در انواع صنایع، تکمیل نواقص استانداردهای حسابداری که به کمک سازمان حسابرسی صورت خواهد پذیرفت، نمونه­ هایی از برنامه ­های سازمان بورس است.

با ابلاغ سیاست­ های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی از طرف مقام معظم رهبری، باید شاهد تحولات عمیق در اقتصاد کشور می­ بودیم. باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ ­تر می­شد و نقش دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی که تنظیم کنندۀ مقررات و ناظر بر اجرای آنها بود، بازتعریف می­گردید. به عبارت دیگر بخش خصوصی باید در قامت بازیگران اقتصاد عمل نماید و دولت (منظور مجموعۀ قوای حاکمیت) باید به عنوان داور، مواظب یک بازی جوانمردانه و رعایت مقررات از طرف بازیگران باشد. در راستای این نقش دولت نباید در تعیین قیمت کالاها دخالت مستقیم نماید و باید اجازه دهد قیمت کالاها در یک بازار رقابتی بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شوند. البته تعیین قیمت­ ها در یک بازار انحصاری، توسط دولت مجاز است که قانون خود را دارد که توسط شورای رقابت اعمال می­گردد. دولت باید مواظبت کند که شرایط رقابتی در بازار کالاها از بین نرود و چنانچه در بازار کالایی شرایط رقابتی حاکم نیست، سعی کند اشکال امر را شناسایی و برطرف کند تا حتی­الامکان با ورود تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان جدید به بازار آن کالا، شرایط رقابت به تدریج برآن بازار حاکم گردد. به عبارت دیگر نقش دولت باید از مداخلۀ مستقیم در تعیین قیمت­ ها، به پایش بازار کالاها و اتخاذ سیاست ­هایی تغییر کند که منجر به حفظ یا حرکت به سمت حاکمیت رقابت کامل گردد. در این صورت منافع جامعه حداکثر خواهد شد و منابع کمیاب به کارآترین شیوه تخصیص می­یابند.

همانطور که می­دانیم قیمت محصولات تولیدی، عامل مهمی در تصمیم­ گیری سرمایه­ گذاران برای اجرای یک پروژۀ تولیدی است. به اصطلاح قیمت کالاها به سرمایه­ گذاران علامت می­دهد که در کجا سرمایه­ گذاری کنند و تولید کدام کالاها برای آنها به صرفه نخواهد بود. نوسانات قیمت کالاها اگرچه تمام ریسک­ های سرمایه ­گذاری در تولید آن کالا را توضیح نخواهد داد، ولی بخش مهمی از ریسک را نشان می­دهد. چنانچه قیمت کالا توسط دولت تعیین گردد، قیمت برای سرمایه­ گذار غیرقابل پیش­ بینی خواهد بود و بنابراین احتمالاً وی را از سرمایه­ گذاری منصرف خواهد کرد. در صورتی که قیمت کالا در یک بازار رقابت آزاد تعیین گردد، سرمایه ­گذار می­تواند تا حدی نیروهای عرضه و تقاضا را پیش­بینی و از روی آن قیمت کالا را پیش ­بینی کند. گرچه این پیش ­بینی قطعی نیست، ولی به شرط اینکه سرمایه­ گذار مطمئن شود که مکانیزم تعیین قیمت تغییر نخواهد کرد و به شرط اینکه بازدهی سرمایه­ گذاری متناسب باشد، حاضر به سرمایه ­گذاری در پروژۀ تولیدی خواهد شد.

در بورس­ های کالایی عرضه­ کنندگان، کالای خود را عرضه می­کنند و قیمت ­ها در اثر رقابت خریداران تعیین می­ شوند. بنابراین بورس­ های کالایی می ­توانند در اجرای سیاست ­های فوق­ الذکر برای تشکیل یک بازار رقابت آزاد، نقش مهمی ایفا کنند. تمام برنامه­ هایی که در رابطه با بورس­ های کالایی (اعم از بورس کالای ایران یا بورس انرژی ایران) آمده است، در راستای سیاست فوق و برای تقویت این بورس­ ها است. پذیرش کالاهای جدید، در بورس کالای ایران و شروع و تقویت معاملات نفت خام و برق در بورس انرژی، موجب گسترش پایۀ کالاهای پذیرفته شده در بورس و افزایش نقش این بورس­ ها در اقتصاد کشور می­شود. هم­ اکنون کالا و انرژی عرضه شده در بورس ­های مربوطه، فقط یک بار معامله می ­شوند و خریدار نمی­ تواند مجدداً کالا یا انرژی خریداری شده را از طریق ساز وکار بورس، به دیگری بفروشد. برنامه ­های مربوط به پذیرش گواهی انبار یا راه­ اندازی معاملات سلف موازی یا فروش اوراق بهادار سلف از طرف شرکت­ های تولیدی، راه معاملۀ چند بارۀ کالاهای پذیرفته شده را باز می­کند که این امر به شفافیت قیمت کالاها، کمک قابل توجهی خواهد کرد. همچنین راه ­اندازی و تقویت معاملات قراردادهای آتی برروی کالاهای پذیرفته شده نیز ابزاری کاربردی در اختیار سرمایه­ گذاران (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها) برای مدیریت ریسک نوسان قیمت کالاها قرار خواهد داد.

توضیح برنامه ­های سازمان در زمینه­ های فرهنگ­ سازی، آموزش تخصصی و عمومی و سامانه ­های الکترونیکی در این مجال نمی­ گنجد. ان­شاءاله فرصت دیگری برای توضیح این برنامه­ ها بدست آید. البته خوانندگان محترم می ­توانند برای توضیح بیشتر به متن توضیحات اهداف و برنامه­ ها که منتشر شده­ است، مراجعه کنند.

امیدوارم این مختصر توانسته باشد قدری از ابهامات را کاسته و به شناخت بیشتر برنامه ­ها کمک کرده باشد.

*  عضو هیئت مدیره و رییس کمیته سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت ریسک

سازمان بورس و اوراق بهادار