نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس باتاکید بر لزوم مدیریت ذخایر قانونی بانک ها به نفع امکان تسهیلات دهی بهتر؛ تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به افزایش سرمایه بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی آنها شود، مورد حمایت همه مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور خواهد بود .

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا)، که از او درباره اقدامات حمایتی مجلس برای خروج غیرتورمی از رکود و نقش بانک ها در رونق بخشی به تولید پرسید، گفت: مجلس در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته است؛ از جمله اینکه اجازه دادیم صندوق ذخیره ارزی 10 درصد از منابع خود را به عنوان سپرده بانک های تخصصی استفاده کند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل افزود: این رویکرد، این علامت را می دهد که به دلیل تامین نقدینگی به خصوص سرمایه در گردش و استفاده از منابع در جهت خروج از رکود، راهی جز استفاده از منابع نداریم . 

وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود هم ما باز با چند رویکرد در همین راستا عمل کردیم که یکی از آنها مباحث مربوط به افزایش سرمایه بانک ها و نیز تادیه بدهی بانک ها بود ؛ به تعبیر دیگر، ما درخواست کردیم که حدود 90 هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک ها برگردد تا قدرت عمل بیشتری پیدا کنند . همچنین در رابطه با بحث های بانک مرکزی و بانک ها پیش بینی کردیم که بدهی های طرفین به یکدیگر تادیه و پرداخت شود .

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، کشور را " بانک محور " خواند و اضافه کرد: بانک های تجاری، امروز نزدیک به 70 درصد فعالیت های اقتصادی را تامین و تجهیز مالی می کنند.

وی در عین حال با انتقاد از فرآیند فعلی گردش نقدینگی در کشور گفت: هم اکنون گردش نقدینگی در دنیا حداقل 30 تا 40 بار در سال است، حال آنکه در کشور ما یکی دوبار بیشتر نیست .

این نماینده مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که مقدمات و لوازم کاهش ذخیره قانونی بانک ها چیست و احیانا آیا این اقدام باعث توقف روند کاهشی تورم نمی شود، گفت: نمی توان همواره به نام "تورم" به "رکود" رویکرد داشت ؛ به تعبیر دیگر اگرچه کاهش تورم یکی از شاخص های اساسی است که در اقتصاد باید به آن فکر کنیم ، اما نباید به بهانه آن ، موجبات دامنه دار کردن "رکود" را فراهم کنیم .

وی با اشاره به اینکه نمی شود تحت عنوان "خواب سرمایه" مانع فعالیت های اشتغال زا، صادراتی و تولیدی شد، اظهار کرد: ما حتی در سرمایه گذاری های دیگر هم باید قبول کنیم که این سرمایه، یک دوره خواب دارد و تورم را تا حدودی به همراه دارد. بنابراین به نظر می رسد به جای اصرار بر مباحث و روش هایی که عموما تحت عنوان "یا تورم یا رونق" مطرح می شود، باید قدری در مدیریت پروژه ها تجدید نظر کنیم .

 نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: در موضوع انتخاب پروژه ها از جهت توجیه فنی و اقتصادی و اجرایی و مالی و اجتماعی باید به این بها بدهیم که زمان سرمایه گذاری و بهره برداری را به یکدیگر نزدیک کنیم تا به جای اینکه زمان اجرای پروژه ها پنج ساله یا 10 ساله باشد، چند ماهه یا حداکثر یکی دو ساله به بهره برداری برسد. 

وی اطمینان داد که اگر این سرعت عمل را داشته باشیم، هم سود بیشتری می بریم ، هم تورم خفیف تری دامن گیرمان می شود و هم بازگشت سرمایه سریع تر از گذشته خواهد بود.

خاطر نشان می شود اواخر مهر گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد خبر داده بود. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است. استناد اسحاق جهانگیری هم به بسته "خروج از رکود" دولت بود که بر اساس بند 5 از بخش سیاست‌های پولی این بسته، یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم، به‌عنوان موارد اولویت دار در این بخش در نظر گرفته شده است.

بر اساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح 11.5درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی 13.5درصد تعیین شده، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف 2 درصد از سپرده قانونی خود را به شکل نقد در صندوق نگهداری کنند.