عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تامین مالی پروژههای زیربنایی را نیازمند مراجعه به بازار سرمایه و مشارکت گستردۀ سرمایهگذاران دانست و گفت: این موضوع به معنای استفاده از طیف وسیعی از ابزارهای مالی از جمله بهادارسازی تسهیلات بانکی، زمینهسازی توسعه انتشار اوراق صکوک و انواع صندوقهای پروژههای زیربنایی خواهد بود .
دکتر موسی احمدی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ( سنا)، تصریح کرد: در همین راستا راهاندازی نهاد رتبهبندی اعتباری و بهرهگیری از کمک بانکهای توسعهای و صندوقهای ضمانت صادرات، نقشی کلیدی در پیشبرد تامین مالی پروژههای زیربنایی در بازارهای در حال توسعه ایفا میکند.
احمدی سپس به محدودیت منابع بانکی و وجود نقدینگی زیاد در میان اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و افزود: از آنجا که میزان پروژههای زیربنایی اجرا شده از طریق منابع مالی دولتها خیلی کمتر از میزان مورد نیاز آن بوده است، همکاری مشترک بخشهای دولتی (عمومی) و بخشهای خصوصی به عنوان یکی از مسائل رایج و مطرح در دنیا طرح شده و کشورهای مختلف، سیاستگذاریها و فعالیتهای مختلفی را در زمینه خصوصیسازی و واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی و استفاده از توانمندیهای فنی و تخصصی این بخش اتخاذ کرده اند.
وی اظهار داشت: این موضوع زمانی حادتر میشود که منبع درآمدی اصلی دولتها با نوسان همراه باشد و در نتیجه موجب تاخیر در اجراییشدن پروژههای زیربنایی شود که نمونه آن در ماههای اخیر در پی تحریمها و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت و در نتیجه مشکلات بودجهای دولت در تملک داراییهای سرمایهای نمود عینی یافته است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، از جمله موانع کلیدی در دستیابی به منابع مالی پروژههای زیربنایی را عدم ساختاردهی صحیح آنها دانست و اظهار داشت: غلبه بر این موضوع، نیازمند در اختیار داشتن تخصصهای لازم است و دولت که امتیاز بهرهبرداری را به بخش خصوصی واگذار میکند به عنوان بهترین گزینه برای ایجاد و آمادهسازی پروژههای قابل سرمایهگذاری محسوب میشود.
به گفته احمدی، آن دسته از کشورها و دولتهای محلی که سازوکار مناسبی را برای پروژههای زیربنایی از طریق تدارک زیرساخت قانونی لازم یا تاسیس یک بخش دولتی متخصص (واحد مشارکت عمومی- خصوصی) ایجاد کردهاند در اجرا و به پایان رساندن این پروژهها موفقتر عمل کرده اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تاکید کرد: توزیع مناسب ریسک و بازده بین بخشهای عمومی و خصوصی هم در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر این موارد به درستی انجام شود ، شاهد حضور مؤثر بخش خصوصی در این پروژهها خواهیم بود.