به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن رضایی در توضیح چیستی قانون مبارزه با پولشویی تصریح کرد: این قانون حدود 10 سال است که تصویب و اجرایی شده است. تلاش خوبی هم از سوی دولت و مجلس در راستای اجرایی شدن این قانون صورت گرفته است و تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: این که عده‌ای گفته‌اند در جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خلاف است. جمهوری اسلامی این قانون را داشته و بر اساس آن هم دولت و هم قوه قضاییه این قانون را اجرایی می‌کردند. گزارش‌هایی در این رابطه به آنها می‌رسیده که جلوی برخی از آنها را گرفته‌اند، برخی ترغیب شدند و متوجه شدند که چیزی نبوده است.
رضایی سپس گفت: اما دولت مجلس فهمیده‌اند ضعف‌هایی در این قانون وجود دارد، بنابراین با اصلاحاتی لایحه را به مجلس ارائه دادند.
وی افزود: ما در هیات عالی نظارت مواردی را که مغایرت با سیاست‌های کلان کشور داشت را تشخیص دادیم و به شورای نگهبان ارسال کردیم. شورای نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود که قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تطبیق می‌دهد نظر خود را اعلام کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: از آنجایی که در بند دو اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از وظایف و اختیارات رهبری است و ایشان هم این وظیفه را به مجمع تشخیص تنفیذ کردند و مجمع نیز این وظیفه را به عهده هیات عالی نظارت گذاشته است هیات عالی نظارت این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی همچنین گفت: بر اساس قانون شورای نگهبان در نامه‌ای مغایرت‌ها را با قانون اساسی اعلام می‌کند. تاکنون این طور بوده که مجلس با هیات عالی نظارت ارتباط می‌گرفته و موارد مغایر را اصلاح می‌کردند و ما هم به شورای نگهبان اعلام می‌کردیم که این موارد اصلاح شده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: اما برای اولین بار مجلس شورای اسلامی ایرادات مجمع را قبول نکرد. از باب مصلحت وقتی مجلس مغایرت‌ها را نمی‌پذیرد می‌تواند مصوبه‌های خود را به مجمع تشخیص ارائه کند.
رضایی خاطرنشان کرد: برای اولین بار که مجلس شورای اسلامی مغایرت‌های هیات عالی نظارت را نپذیرفت. ما در برنامه ششم پنج ایراد گرفته بودیم که در جلسات مشترک با مجلس چهار مورد آن را اصلاح کرد و یک مورد آن را هم ما از مجلس پذیرفتیم. در بودجه امسال هم همینطور بوده است.
رضایی گفت: از آنجایی که برای اولین بار بود که مجلس اصرار می‌کرد ما وظیفه داشتیم که بر اساس مصلحت ایرادات هیات عالی نظارت را از بعد مصلحت در صحن مجمع بررسی کنیم.
وی سپس گفت: امروز این بحث را آغاز کردیم ماده یک قانون پولشویی باید اصلاح شود. مجلس شورای اسلامی در ماده یک باید از نظر خود برگردد. ماده یک درباره منشاء جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود.
وی تشریح کرد که عنوان مصوبه بررسی شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه اصلاح قانون پولشویی در کشور بوده است.
رضایی سپس تاکید کرد که این قانون داخلی است و به قانون مبارزه با پولشویی که در خارج طرح شده ربطی ندارد.
وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود نه به CFT و نه به پالرمو ربطی ندارد. در حال حاضر نمی‌توانیم درباره CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه مجلس در این زمینه به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت.
رضایی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره‌ی منافع و ضررهای توافق‌نامه تاریخ برای کشور گفت: ما هنوز وارد این بحث نشده‌ایم اما قطعا امروز برای ما مساله اشتغال و تولید مساله مهمی است جلوی هر کاری که به اشتغال و تولید ضربه بزند خواهیم ایستاد.
