مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار با تشریح برخی ابهامات اساسی موجود در بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاران تأکید کرد در تصمیم‌گیری‌های خود، ابهامات موجود را مورد توجه قرار داده و با تحلیل همه‌جانبه اطلاعات، اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.
بگزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه (سنا)، امیرحمزه مالمیر در تشریح این ابهامات گفت: یکی از ابهام‌هایی که همه‌ی صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ابهام درخصوص آثار اصلاحیه‌ی استاندارد شماره‌ی 16 حسابداری است که در مرداد ماه سال جاری صورت گرفت، به این معنا که به دلیل برخی ابهامات موجود درخصوص استاندارد مذکور و اصلاحیه‌ی آن، نمی‌توان آثار ناشی از این استاندارد را بر صنایع مشخص نمود؛ این در حالی‌است که برخی از تحلیل‌گران بدون در نظر گرفتن این موارد، آثار اصلاح استانداردها را از دیدگاه خود تحلیل و به سرعت به بازار ارائه کرده‌اند.
وی افزود: پس از اصلاح استاندارد مذکور و به‌ویژه باتوجه به لزوم ارائه‌ی اطلاعات 6 ماهه‌ی منتهی به پایان شهریورماه سال جاری توسط بخش عمده‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، مکاتباتی درخصوص رفع ابهامات موجود با سازمان حسابرسی انجام شده است، اما به دلیل برخی ابهامات اساسی و اختلاف‌نظر اعضای کمیته فنی درخصوص این موارد، هنوز پاسخی از سوی سازمان حسابرسی درباره ابهامات مطروحه دریافت نشده است.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابهامات کلی درخصوص شرکت‌هایی است که نرخ فروش آن‌ها توسط مراجع خاصی تعیین می‌گردد که این امر اولاً مناقشات زیادی را بین شرکت‌ها و مراجع تصمیم‌گیر ایجاد نموده و از طرفی ممکن است شرکت‌های خاطی را با جرایم مالی سنگینی روبرو سازد.
مالمیر به عنوان نمونه، به شرکت‌های پالایشی اشاره کرد و گفت: درخصوص شرکت‌های پالایشی، علاوه بر ابهامات مربوط به آثار استاندارد 16 و اصلاحیه‌ی آن، ابهامات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله، می‌توان به نحوه‌ی تسعیر نرخ ارز موردنظر برای تسویه‌ی خوراک و پنج فرآورده‌ی اصلی و حساب‌های فیمابین شرکت‌های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شش ماهه‌ی دوم سال 91 و همچنین نحوه‌ی مواجهه با موجودی خوراک و فرآورده‌ها در پایان سال 91 و یا شهریورماه سال 91 اشاره کرد، به این معنا که تسعیر نرخ ارز مورد تسویه از ارز مرجع به مبادلهای از ابتدای سال 92 موردعمل قرار بگیرد یا این‌که از ابتدای مهرماه سال 91 باشد.
این مقام مسئول در تبیین سایر ابهامات موجود درخصوص صنایع بورسی افزود: هنوز در خصوص یارانه‌ی پرداختی بابت سال‌های قبل سوخت هوایی و وکیوم باتوم و همچنین برگشتی‌ها از صنایع همجوار، نتایج مشخصی حاصل نشده و همانگونه که در بندهای گزارش حسابرسی این شرکت‌ها درج شده بود، این ابهام همچنان به چشم می‌خورد، به‌علاوه، اثرات دعوای فیمابین شرکت‌های پالایشی و شرکت پالایش و پخش در خصوص فروش فرآورده‌های ویژه در نیمه‌ی دوم سال قبل نیز مشخص نمی‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌هایی که فرآورده‌های ویژه را از شرکت‌های پالایشی دریافت نموده‌اند علاوه بر ابهامات مربوط به آثار استاندارد 16 و اصلاحیه‌ی آن، مواردی همچون احتمال انتقال بخشی از مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز از مرجع به مبادلهای فرآورده‌های ویژه به شرکت‌های خریدار پایین‌دستی، درصورت قطعیت پرداخت توسط شرکت‌های پالایشی، منظور نمودن نرخ تسعیر جهت تسویه حساب‌های فیمابین با شرکت‌های پتروشیمی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلهای در شش ماهه‌ی دوم سال 91 و همچنین احتمال منظور نمودن افزایش نرخ گاز و سایر میعانات گازی در محاسبات فیمابین به‌عنوان مهمترین ابهامات مطرح است که لازم است سرمایه‌گذاران به این موارد بطور کامل توجه داشته باشند.
مالمیر در ادامه، به برخی ابهامات موجود درخصوص بانک‌ها اشاره کرد و گفت: درخصوص بانک‌ها نیز نحوه‌ی تسعیر نرخ ارز و نحوه‌ی برخورد بانک مرکزی با این موضوع همچنان یکی از ابهات اصلی می‌باشد و از طرفی باتوجه به لزوم تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس بند (ج) ماده‌ی 95 قانون برنامه‌ی پنجم پنج‌ساله‌ی توسعه‌ی کشور، آثار و تبعات این موضوع بر عملکرد بانک‌ها می‌بایست مدنظر سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگرچه آیین‌نامه‌ی میزان و نحوه‌ی دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که در اوایل مردادماه سال جاری به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده بود، مورد انتقاد قرارگرفته و در دست بررسی مجدد و احتمالاً اصلاح می‌باشد، اما در اصل ایجاد آن بر اساس قانون برنامه‌ی پنجم شکی وجود ندارد، مگر آنکه مفاد ماده‌ی مذکور در قانون برنامه‌ی پنجم مورد اصلاح قرارگیرد.
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس همچنین به موضوع اضافه برداشت بانک‌مرکزی از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در پایان سال 90 توسط بانک مرکزی برداشت‌هایی از بانک‌ها صورت‌گرفته که هنوز ابهامات مربوطه و نحوه‌ی برخورد نهایی با این موضوع روشن نمی‌باشد.
مالمیر در ادامه، دیدگاه بازار نسبت به افزایش سرمایه شرکت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: این روزها انجام افزایش سرمایه به عنوان یک عامل مثبت در قیمت سهام تلقی می‌گردد، این درحالی است که افزایش سرمایه‌ی هر شرکت می‌بایست با مختصات همان شرکت و با بررسی دقیق اطلاعات ارائه شده در این‌خصوص مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، ضمن آنکه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در خصوص عمده‌ی شرکت‌ها هیچ‌گونه آثار مالی بر ارزش شرکت نداشته و صرفاً تعداد سهام شرکت رقیق‌تر می‌گردد، لذا ضروری است که سرمایه‌گذاران محترم در خصوص شرکت‌هایی که از این محل اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند، تحلیل جامع‌تری داشته و با ملاحظه‌ی آثار آن در خصوص سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.
وی در پایان، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد به‌دور از هرگونه هیجان و بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی شرکت‌ها و با بررسی آثار دقیق بندهای گزارش حسابرسی و تحلیل کامل ابهامات پیرامون شرکت‌ها و صنایع نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری اقدام نمایند و از توجه به برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های نامناسب و بعضا گمراه‌کننده که ممکن است در اینگونه شرایط در بازار منتشر شود، اجتناب نمایند، زیرا آثار ناشی از اینگونه اطلاعات می‌توانند منافع سرمایه‌گذاران را در بلندمدت با مخاطره مواجه کند.
