معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش کارایی بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران را از جمله اهداف اجرای نظام حاکمیت شرکتی دانست.

حسین میرشجاعیان حسینی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: بهبود نظام داخلی مدیریت شرکت، افزایش کارایی بازار سرمایه، حفظ حقوق سهامداران و نظارت کارآمد بر عملکرد شرکت ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه، اهدافی است که به واسطه اجرای نظام حاکمیت شرکتی در راستای توسعه بازار سرمایه محقق می‌شود.

وی افزود: از منظر بازار سرمایه، حاکمیت شرکتی شیوه‌هایی برای هدایت و اداره فعالیت های شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد است. علاوه بر این ‌حاکمیت شرکتی درست در حمایت از سرمایه‌گذاران نقش دارد و به ناظران امکان می‌دهد تا به فرآیندهای داخلی شرکت بیشتر اتکا کنند.

جایگاه حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مقامات ناظر بازار سرمایه از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار،گرایش زیادی به ‌حاکمیت شرکتی درست دارند، زیرا عنصری ضروری در عملکرد مطلوب و درست شرکت است و در صورتی که به طور موثر اجرا نشود، ممکن است منجر به بروز ریسک شود.  

 این استاد دانشگاه ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی را در سال 1386 مصوب کرده است و طی سال های اخیر نیز اقداماتی صورت گرفته و به چندین موسسه رتبه‌بندی اعتباری مجوز فعالیت اعطا کرده است؛ لیکن به دلیل نبود دستورالعمل مدونی مبتنی بر اولاً، قانون و ثانیاً، استانداردهای جهانی، حاکمیت شرکتی جایگاه خود را در بین بنگاه های اقتصادی پیدا نکرده است.

این مقام مسئول وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که  تعریف روشن حاکمیت شرکتی چیست و چه اهدافی از اجرای آن در بازار سرمایه دنبال می شود، گفت: حاکمیت شرکتی در حقیقت فرآیندی است که سعی می‌کند رابطه مناسب، متعادل و شفافی را میان یک بنگاه اقتصادی و افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفع در آن بنگاه ایجاد کند تا به این ترتیب شرکت بتواند مسیر حرکت به سوی اهداف تعیین شده را بهتر بپیماید و از حقوق سهامداران خرد حمایت کند.

میرشجاعیان حسینی افزود:  اجرای نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه های اقتصادی در حوزه‌هایی از قبیل رفتار سازمانی در راستای انطباق با قوانین و مقررات استاندارد بین‌المللی و حمایت از منافع سازمانی، رفتار کارکنان در راستای حفظ منشور اخلاقی و سایر اصول شغلی و حرفه‌ای، کاهش ریسک های منطبق با خدمات مالی، کاهش ریسک های ناشی از رفتار مشتریان از جمله موارد مرتبط با پولشویی، تحریم ها و کلاهبرداری و تقلب و کاهش ریسک های اعتباری، عملیاتی، ریسک بازار، ریسک مالی و نتیجتا بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است.

 وی سپس با اشاره به تعریف صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی از موضوع  حاکمیت شرکتی گفت: حاکمیت شرکتی، سیستمی است که به وسیله آن شرکت‌های تجاری (در تعریف عام، اعم از مجموعه‌های  اقتصادی  نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سهامی و غیره) اداره و کنترل می شوند.

عناصرحاکمیت شرکتی در شرکت های ایرانی

میرشجاعیان حسینی خاطرنشان کرد: ساختار حاکمیت شرکتی تعیین کننده نحوه توزیع حقوق، حدود مسئولیت‌ها، لزوم و حدود پاسخگویی میان ذینفعان (شرکاء) مختلف یک مجموعه (شرکت) نظیر مدیر عامل، هیئت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان است.

این استاد دانشگاه افزود:  استقرار حاکمیت شرکتی زمینه فراهم آمدن ساختاری بهینه متناسب با اهداف از پیش تعیین شده، نقشه راه جهت حصول به آنها و زمینه نظارت بر عملکرد (ارزیابی عملکرد و برنامه‌های مصوب) را فراهم می‌آورد.  

وی با بیان اینکه در ساختار حاکمیت شرکتی هیئت مدیره به عنوان مهمترین رکن سازمان ها در اداره آنها و مهمترین عنصر در ساختار شرکت تلقی می‌شود، گفت:  مسئولیت هیئت‌مدیره شامل تعیین اهداف راهبردی شرکت، هدایت و رهبری شرکت در جهت تحقق اهداف مدنظر، نظارت بر مدیریت اجرایی شرکت و ارائه گزارش به سهامداران و سایر ذی‌نفعان در چارچوب مقررات است.

میرشجاعیان حسینی اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل راهبری شرکتی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای ایفای مسئولیت‌های خود در شرکت و در راستای رعایت ضوابط و الزامات قانونی باید دارای تحصیلات، تجربه، حسن سابقه و مدارک حرفه‌ای مربوط و معتبر بوده و از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه  تعداد اعضای هیئت‌مدیره باید به میزانی باشد که امکان انجام بحث‌های سودمند و تصمیم‌گیری منطقی و همچنین نظارت کافی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد، گفت:  بر اساس دستورالعمل مذکور تعداد اعضای هیئت‌مدیره برای شرکت‌های بزرگ، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل هفت نفر است.

وی همچنین با بیان اینکه تعداد اعضای مستقل در شرکت‌ها به تشخیص و اعلام هیئت‌مدیره سازمان قابل افزایش است، افزود: اعضای هیئت‌مدیره باید دارای زمان کافی برای اختصاص دادن به جلسات هیئت‌مدیره و همچنین ایفای اثربخش مسئولیت‌های خود باشند.

این عضو هیات علمی دانشگاه همچنین ادامه داد:  در ترکیب هیئت‌مدیره، باید حداقل یک عضو مستقل مالی یا غیرموظف مالی حضور داشته باشد که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصاد) و تجربه مرتبط باشد.

پیاده‌سازی منشور اخلاقی در سایه حاکمیت شرکتی

میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه هیئت‌مدیره مسئول تدوین و پیاده‌سازی منشور اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای در شرکت  است، اظهار داشت: منشور اخلاقی شامل التزام به صداقت، درستکاری، اعتقاد و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی است.

وی تاکید کرد: قوانین حاکم بر نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در مواردی از قبیل تدوین اهداف شرکتی و تصویب استراتژی تجاری کلی شرکت، اجرای نقش نظارتی خود، انجام مسئولیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان، هم راستا کردن فعالیت ها و رفتارهای شرکتی با شیوه‌های درست و ایمن و هماهنگ با قوانین و مقررات و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد تاثیر بسزایی داشته باشد.

 نظام حاکمیت شرکتی و چالش ها

میرشجاعیان حسینی، در ادامه این گفتگو در خصوص چالش های پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از سرحلقه‌های مهم مناسبات اقتصادی گفت: پیاده‌سازی نظام حاکمیت شرکتی، ‌نیازمند بررسی همه جانبه متغیرهای فرهنگی، ‌اقتصادی و... است که در این میان، وضعیت بازار سرمایه، ساختار مالکیت شرکت‌ها و تفکیک ناچیز مالکیت از مدیریت و غلبه اقتصاد دولتی در ایران، باعث شده است تا پاسخگویی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی نزد بسیاری از مدیران واحدهای اقتصادی از اولویت لازم برخوردار نباشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تا زمانی‌که چنین فرهنگی تعدیل و حاکمیت شرکتی توسط دولت به عنوان ذی‌نفع اصلی از این موضوع مهم، پذیرفته و اجرا نشود عملا در شرکت‌های ما نیز توجه به این اصل کمرنگ‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه  در حال حاضر در بانک‌ها، بیمه‌ها، ‌صنایع نفتی و ‌پتروشیمی که بیشتر مالکیت در اختیار دولت است، حاکمیت شرکتی به صورت کامل به اجرا گذارده نشده است، گفت: عدم وجود قوانین مشخص و دستورالعمل‌های دقیق برای برقراری کارای حاکمیت شرکتی از دیگر چالش‌های موجود است.

جایگاه حاکمیت شرکتی در قانون تجارت

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تاریخچه بحث حاکمیت شرکتی در کشور بیان کرد: حاکمیت شرکتی در ایران مفهومی نسبتاً جدیدی است که از دهه هشتاد وارد ادبیات مدیریت مالی شد. با این حال، حاکمیت شرکتی جایی در قانون تجارت کشور ندارد و این امر مهم‌ترین مانع پیش‌روی اجرای حاکمیت شرکتی در کشور است.

به گفته میرشجاعیان حسینی، تبیین قوانین مشخص علاوه بر در برگرفتن اصول اساسی حاکمیت شرکتی، باید شرایط اقتصادی و فرهنگی کشور را نیز مدنظر قرار دهد تا در مرحله اجرا عقیم نماند.

بانک مرکزی  و اجرای حاکمیت شرکتی

وی در خصوص اقدامات انجام شده در جهت ایجاد نظام کنترل داخلی و اجرای اصول مدیریت ریسک در بنگاه‌های ایرانی هم گفت: بانک مرکزی ایران تاکنون در راستای اجرای حاکمیت شرکتی اقداماتی از جمله ابلاغ رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری، ابلاغ دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی موسسات اعتباری، ابلاغ دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری، ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک‌های بانکی و تاکید بر فراهم‌سازی بسترهای بالا انجام داده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد : بدیهی است استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی ایران علاوه بر پیچیدگی‌های ذاتی و تفاوت‌های بنیادین بانک‌ها در قیاس با حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها از جمله تعدد بیشتر ذینفعان بانک‌ها، پیچیدگی بیشتر ترکیب بدهی مندرج در اقلام ترازنامه، گستردگی وسعت عملیات (تخصیص در قالب مدل‌های متفاوت، نرخ‌های گوناگون و غیره)، پیچیدگی بیشتر تابع تولید نقدینگی در بانک‌ها که ناشی از عدم تطابق میان بازه زمان سرسید اقلام دو طرف ترازنامه بانک‌ها، از ویژگی‌ها و ملاحظات خاصی برخوردار است.

میرشجاعیان حسینی تصریح کرد: ترکیب مالکیت نظام بانکی ایران و وجود بانک‌هایی با مالکیت کاملاً دولتی (صدرصد با مالکیت دولت)، خصوصی شده (با ترکیب سهامداران خصوصی و دولتی) و خصوصی (با سهامداران خصوصی)، زمینه اتخاذ نظام هماهنگ را دشوار کرده است .لذا  بدیهی است که ماهیت اهداف سهامداران خصوصی با دولت در پاره ای از زمینه‌ها بسیار متفاوت است .

وی با بیان اینکه این مهم در تبیین منافع ذینفعان دیگر بانک‌های دولتی که شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان هستند، اثرگذاری جدی دارد، ادامه داد: در شرایط کنونی که حاکمیت شرکتی به درستی اجرا نمی‌شود این ادعا که عناصر اصلی حاکمیت شرکتی نظیر استقلال هیئت مدیره از مدیرعامل، استقلال حسابرسی‌های داخلی و خارجی و اصل حفاظت از حقوق ذی‌نفعان و به طور خاص سپرده گذاران نادیده گرفته می‌شود، صحت دارد و زمینه تضییع گسترده حقوق سهامداران و سپرده گذاران خرد را فراهم می‌آورد.

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارای در عین حال اطمینان داد: چنانچه حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود، زمینه ساز حفاظت از حقوق ذینفعان، سپرده گذاران و عموم مردم که در واقع سهامداران اصلی بانک های دولتی هستند، خواهد بود.

حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه

میرشجاعیان حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که مساله حاکمیت شرکتی در کشورهای منطقه چه روندی را طی می کند و کشورهایی که در اجرای اصل حاکمیت شرکتی موفق بوده اند، اصولا چه مسیری را طی کرده اند، گفت: بعد از بحران آسیا در سال 1997، برای نخستین‌بار توجهات معطوف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها شد. به طوری که بانک‌ها و موسسات سراسر جهان به اهمیت بالای حاکمیت شرکتی پی بردند و بر اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها تاکید کردند.

وی افزود: نتایج حاصله نشان می‌دهد مقام‌های نظارتی (بانک‌های مرکزی) در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند ضمن تدوین اصول حاکمیت شرکتی و ابلاغ آن به بانک‌ها، ارزیابی مستمری از وضعیت بانک‌ها در این ارتباط نیز داشته باشند. در این راستا، کمیته نظارتی بانکی اولین نسخه دستورالعمل ارتقای حاکمیت شرکتی در واحدهای بانکی را در سال 1999 تدوین کرد که پایه و اساس اصول حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2004 و همچنین نسخه اصلاح شده این دستورالعمل در سال 2006 شد.

 این استاد دانشگاه ادامه داد : براساس تحقیقی که بنیاد استانداردهای مالی انجام داده ، کشورهای منطقه از نظر شاخص استانداردهای مالی -که از جمله شاخص‌های فرعی آن شاخص حاکمیت شرکتی است- در حال توسعه بوده و همچنان نیازمند پیشرفت در این حوزه اند.

وی با بیان اینکه مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مورد بررسی تلاش کرده‌اند محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی خوب در بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کنند، توضیح داد: در این ارتباط می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل داخلی و حسابرسی، انتخاب و ترکیب اعضای هیات‌مدیره، استقلال مدیرعامل از رییس هیات‌مدیره، تبیین وظایف و مسوولیت‌های هیات‌مدیره، افشا و شفافیت اطلاعات، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی جهت مدیریت ریسک‌های نقدینگی، نرخ بهره، تمرکز و ظرفیت ریسک‌پذیری اشاره کرد .

این عضو هیات علمی دانشگاه با ذکر مثالی ادامه داد: الان ترکیه دارای چارچوب قانونی قوی برای حاکمیت شرکت است؛ شفافیت اطلاعات بازار و استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی در این کشور  ارتقا یافته و حاکمیت شرکتی در حال پیشرفت است، اما برخی از مسائل کلیدی، از جمله حفظ حقوق صاحبان سهام و رفتار عادلانه با سهامداران خرد، نیازمند اهتمام و رسیدگی بیشتر است.

وی افزود: در  پاکستان نیز در سال های اخیر تعداد شرکت‌های غیر عضو در بورس، به ویژه شرکت هایی با مالکیت خانوادگی افزایش یافته است.

میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه رشد زیاد چنین شرکت‌هایی به رشد بخش خصوصی پاکستان شتاب می‌دهد، گفت: این امر نیز بر اهمیت حاکمیت مطلوب برای شرکت‌ها می افزاید.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در حال حاضر، دستورالعمل حاکمیت شرکتی پاکستان تنها در مورد شرکت‌های ثبت شده در بورس این کشور قابلیت اجرایی دارد و معرفی مفهوم حاکمیت شرکتی مطلوب برای ادامه و پایداری شرکت‌های غیرثبتی که وجود آنها رشد اقتصادی پاکستان تضمین می‌کند، ضروری است. 

وی با اشاره به اینکه امارات متحده عربی هم در سال های اخیر، در حوزه حاکمیت شرکتی به خصوص در بسیاری از بخش‌های صنعتی پیشرفت کرده است، گفت:  همانطور که قوانین جدید، استانداردها، دستورالعمل ها و مقررات (مانند بازل، SCA، IFRS، بانک مرکزی امارات متحده عربی)، معرفی و اصلاح می شوند، الزامات آنها باعث می شود تا هیئت مدیره شرکت ها اطمینان بیشتری نسبت به شفافیت، عدالت و حرفه ای بودن داشته باشند. لیکن همچنان مسائل مربوط به مقررات ناظر بر حاکمیت شرکتی یک چالش تجاری پیچیده است.

مولفه های اساسی در برقراری حاکمیت شرکتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل اساسی که منجر به سیستم‌‌ها و قوانین حاکمیت شرکتی مختلف در کشورها می‌شود شامل چارچوب‌های قانونی‌، ساختارهای مالکیت و انواع مختلف سیستم‌های مالی‌ است.

میرشجاعیان حسینی با بیان اینکه برقراری حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز نیازمند سه مولفه اساسی شامل قوانین مشخص در زمینه حاکمیت شرکتی، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و اختیارات لازم برای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط است، افزود: از این رو در کشورهایی که در اجرای حاکمیت شرکتی موفق بوده‌اند، تدوین و اجرای قوانین یکپارچه و مشخص، اولین گام برای برقراری حاکمیت شرکتی بوده است. بنابر این،  قوانین مدون، حکم پایه‌ای مستحکم را دارد که دو جزء دیگر یعنی شفافیت و نظارت، روی آن بنا می‌شوند.