مدیرعامل بانک صادرات ایران در پنل تخصصی چهارمین همایش مالی اسلامی تحت عنوان نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ارزی به بایدها و نبایدهای قانون عملیات بانکی بدون ربا برای برقراری ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: کلیات ثبات اقتصادی شامل ثبات پولی و ثبات مالی می شود؛ثبات پولی در گرو عدم نوسان بیش از حد ارزش پول و ثبات مالی مستلزم عدم اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه‌ی واسطه‌گری است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، حجت الله صیدی اهمیت ثبات پولی را در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف دانست و گفت: در مقابل اهمیت ثبات مالی تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌سازی ثبات پولی است.
مدیر عامل بانک صادرات ایران در ادامه به نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک‌های مرکزی،بانک ها، نهادهای واسطه گری مالی و بنگاه های غیر مالی در این میان شایان توجه است؛ بانک مرکزی به عنوان ناشر پول ، سیاست‌گذار پولی، نظارت و تأمین نظام های پرداخت، وام دهنده نهایی و نظارت بانکی؛ بانک‌ها به عنوان مهم ترین نهاد اجرایی بازار پول، اعتباردهندگان اصلی، نهادهای واسطه گری مالی به عنوان ناشران ابزارهای مالی، تأمین‌کنندگان سرمایه و بنگاه های غیرمالی درکسوت گیرندگان اعتبار، افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می کنند.
وی اولین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهادهای مالی را استقرارنظام پولی واعتباری برمبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم به ذکر است قبول انواع سپرده جاری ، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار بر مبنای مشارکت و انجام کلیه امور بانکی مجاز بر اساس عقود مختلف اسلامی انجام می شود.
حجت الله صیدی نکات خاص قانون عملیات بانکی بدون ربا را مطرح کرد و گفت: قبول سپرده، اعطای تسهیلات و سود واقعی به جای بهره از زمره بخش هایی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن پرداخته است؛ در حوزه قبول سپرده ، چنین عنوان می شود که لازم است سرمایه گذاری مدت دار به جای سپرده با بهره. جایگزین شود و در این میان بانک بعنوان وکیل سرمایه گذار سهم تعیین شده ای از سود دارد.
صیدی در خصوص اعطای تسهیلات عنوان داشت: تسهیلات به صورت قرض الحسنه یا عقود مشارکتی است و سهم بانک از سود قابل توافق و مصالحه است و لازم است سود واقعی به جای بهره پرداخت و عادلانه تقسیم شود.
صیدی فعالیت اقتصادی واقعی در کشور را با فرصت تعیین نوع عقد مشارکت، انطباق ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی با عقد مربوطه،رعایت مفاد قرارداد و بررسی مستندات و راستی‌آزمایی امکان پذیر خواند.
مدیر عامل بانک صادرات در پایان چنین نتیجه گرفت که برای ایجاد ثبات اقتصادی در بخش مالی و پولی کمبود قانون وجود ندارد و تنه نیازمند تدوین قانون جدید و یا اقدام ریشه‌ای ، نشانی گمراه کننده ای برای نظام مالی هستیم.
صیدی قانون بانکداری بدون ربا برخوردار از مبانی نظری کافی برای اجرا دانست و در ادامه دو مسئله اصلی عدم ثبات اقتصادی در بخش پولی و مالی اسلامی را معرفی کرد؛ وی گفت: عدم تدوین اسناد پایین دستی و دستورالعمل های اجرایی برای به کارگیری قانون عملیات بانکی بدون ربا و رجحان شکل بر محتوی در قالب عدم پایبندی به قانون در عمل از چالش های این حوزه به شمار می رود.
