به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام شامگاه چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه همزمان با اجازه برداشت یارانه‌های جدید، قیمت کالاهای هدف ارز ترجیحی تعدیل شد و این شروعی برای عملیات اصلاح ارز ترجیحی دولت سیزدهم بود.
البته دوشنبه هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی با حضور در یک برنامه تلویزیونی به صورت زنده با تشریح روش جایگزین دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی خبر از روزهای پایانی ارز ترجیحی یا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده بود.
بررسی شاخص‌های بازار سرمایه در همین چند روز گذشته گویای آن است که نه تنها بازار به استقبال این سیاست رفته بلکه در حال ثبت رکوردهای مثبت جدیدی پس از این اتفاق است.
زراعت پیشتاز بازدهی
بنابراین گزارش، گروه در بازه زمانی ۱۹ اردیبهشت(یک روز پیش از سخنرانی رئیس جمهور درباره اصلاح ارز ترجیحی) تا کنون صنایع زراعت ۲۳ درصد، مواد دارویی ۷.۵ درصد، غذایی ۱۱.۵ درصد و قند و شکر ۱۰ درصد بازدهی را تجربه کرده‌اند.
اولین روز بازار پس از تعدیل قیمت‌ها
امروز اولین روز کاری و فعالیت بازار سرمایه پس از اجرایی شدن اصلاح ارز ترجیحی است. فارغ از رشد ۰.۸۹ شاخص کل بورس و امتداد گام برداشتن در شاخص یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی، صنایع زراعت با ۵.۸ درصد، قند و شکر با ۴.۸۷ درصد، غذایی ۴.۳۶ درصد، دارویی با ۳.۶۴ درصد و خرده فروشی (به استثنا وسایل نقلیه موتوری) با ۳.۴۴ درصد بیشترین بازدهی را تجربه کردند.
این بدان معناست که صنایع درگیر با مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها با تاثیر مثبت از این اتفاق در بازدهی مطلوبی را تجربه کرده‌اند و امید این می‌رود که شاخص کل با گذر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، به مهر ماه سال ۹۷ بازگردد.
البته در کنار موضوعات مرتبط با ارز ترجیحی نباید متغیر افزایش قیمت ارز در افزایش بازدهی شرکت‌های بورسی نادیده گرفت.
پایان ابهام اقتصادی ماندن یا نماندن ارز ترجیحی
نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که مشخص شدن سرانجام ارز ترجیحی سرمایه‌گذاران را از یک ابهام بزرگ درباره آینده اقتصاد کشور نجات داد و آنها می‌توانند با نگاه درست‌تری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
پایان قیمت‌گذاری دستوری و فصلی جدید برای صنایع تولیدی
ارز ترجیحی به دو گونه مستقیم و غیرمستقیم در تامین مواد اولیه وارداتی شرکت‌های تولیدی تاثیرگذار است.
*مستقیم: در حال حاضر دولت به صورت مستقیم برای واردات ۶ کالا به همراه بخشی از داروها و اقلام درمانی ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد؛ در صورت اصلاح این سیاست پیش‌بینی می‌شود نرخ نیما به عنوان مرجع ارزی این کالاها در نظر گرفته شود.
*غیرمستقیم: رقم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بر هر دلار آمریکا هم اکنون مبنای محاسبه ارز حقوق و عوارض گمرکی است؛ این یعنی در زمان محاسبه حقوق گمرکی، دولت قیمت ارز ترجیحی را برای ارزش‌گذاری کالا مرجع قرار می‌دهد.
با این توضیح می‌توان میزان اثرگذاری این سیاست را به گستره تمام صنایع تولیدی کشور دانست اما به طور عمده پیش‌بینی می‌شود بیشترین تاثیر را در صنایع فلزات اساسی، دارویی و صنعت غذایی بگذارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت این تصمیم می‌تواند تاثیر خود را بر بازار بگذارد.
*کوتاه‌مدت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین می‌تواند دست دولت را برای قیمت‌گذاری کوتاه کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.
*بلندمدت: مهم‌تر از اثرات کوتاه‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند.
همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.
به طور کلی اصلی‌ترین امتیاز تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندی یارانه اعطایی آنها یا اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی به جای حمایت ارزی، پایان قیمت‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است.
در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌های خودرو، مواد داروئی، غذا و آشامیدنی و... قیمت‌گذاری دستوری است.
* گزارش از: محمد درودگر
