محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، اظهار کرد: سازمان بورس اوراق بهادار هفته گذشته میزبان کارآموزان منصب قضا جهت برگزاری دوره آموزشی دو روزهای در خصوص مباحث تخصصی و حقوقی بازار سرمایه بود.
جوانمردی ادامه داد: این دوره به استناد دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه در سال ۹۹ که در دوره ریاست آیت اله رئیسی بر قوه قضاییه ابلاغ شده بود، برگزار شد. طی این دستورالعمل یکی از وظایف معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، آموزش تخصصی قضات عنوان شد و در همین راستا سازمان بورس با همکاری قوه قضاییه، این دوره آموزشی تخصصی را برگزار کرد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس اضافه کرد: در جلساتی که با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه داشتیم، قرار بر برگزاری دورههای آموزش تخصصی قضات، در سه سطح مشتمل بر کارآموزان قضایی، قضات کل کشور و قضات تخصصی رسیدگی کننده به جرایم حوزه بازار سرمایه اعم از حقوقی و کیفری شد. هفته گذشته ۴۵ نفر از کارآموزان قضایی، آموزشهای مقدماتی در حوزه بازار سرمایه را طی کردند.
این مقام مسئول در سازمان بورس افزود: در حقیقت قضات محترم با پشت سر گذراندن این دورههای آموزشی، آشنایی نسبتاً جامعی با بازار سرمایه پیدا میکنند و به همین واسطه در آینده میتوانند پروندههای مربوط به حوزه جرایم بورسی را با اشراف بیشتری رسیدگی نمایند.
جوانمردی افزود: در این دوره آموزشی مباحثی همچون آشنایی با کلیات بازار، نهادهای مالی، ناشران، کارگزاران، تشکل های خودانتظام و نیز أنواع تخلفات و ضمانت اجراهای آن و همچنین جرایم بورسی، شیوه های ارتکاب آن و... مطرح شد. در ادامه به جهت آشنایی شرکتکنندگان این دوره، از شرکت بورس أوراق بهادار تهران و تالار معاملات بازدید بعمل آمد و شیوه های نظارت بورس ها بر بازار سرمایه تشریح گردید.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس بیان کرد: البته لازم به ذکر بوده که طی سالهای گذشته نیز مباحث حقوقی و کیفری بازار سرمایه در دادگستریها و مجتمعهای مختلف قضایی آموزش و بیان شده بود اما اکنون با توجه به دستورالعمل مذکور و پیگیریهای قوه قضاییه، قرار است دورههای آموزشی کاملتر و منسجمتری برگزار گردد.
وی ابراز کرد: پروندههای با موضوع جرایم بورسی یا همان جرایم مذکور در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، نیازمند رسیدگی توسط قضات تخصصی آموزش دیده است. مباحثی همچون سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، معامله متکی بر اطلاعات نهانی، دستکاری بازار و... از جرایم بسیار پیچیده در بازار سرمایه است. از اینرو نیاز است که قاضی مربوطه با چنین مباحثی آشنایی کاملی داشته باشد. اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده با مفاهیم بازار سرمایه آشنا نباشد در رسیدگی تخصصی دچار مشکل خواهد شد، بنابراین شکلگیری چنین دورهای ضروری بوده و به درستی مورد پیگیری مقامات قوه قضاییه قرار گرفته است.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس ادامه داد: مطابق دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران، مصوب رییس وقت قوه قضاییه، پرونده های مربوط به فصل ششم قانون بازاراوراق بهادار، تنها در مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و رسیدگی میشود که با توجه به تخصصی بودن این مجتمع و آشنایی قضات محترم آن با بازار سرمایه، شاهد صدور آرای قضایی دقیق و مستند و مستدلی از این مجتمع هستیم.
وی گفت: جرایم بورسی، قسمی از جرایم اقتصادی است و در صورت ارتکاب جرم، ممکن است نظم و امنیت بازار برهم زده شود. به همین جهت این جرایم را اصطلاحاً جرایم خطر مینامند. ضمن اینکه ارتکاب این جرایم میتواند منجر به ورود خسارت و ضرر و زیان به اشخاص قابل توجهی گردد. از این حیث سازمان بورس در جهت حمایت از حقوق سهامداران اقدام به طرح شکایت نزد مقامات محترم قضایی مینماید.