هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده سابق دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) بیان کرد: باید اذعان کرد اگر تاکنون هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده است، عملا این هدف محقق نشده و قیمت‌گذاری دستوری ثمره‌ای در بر نداشته است.
به گفته این اقتصاددان؛ در دوره‌هایی که سیاست‌گذاران و دولتمردان تمرکز بیشتری روی قیمت‌گذاری دستوری داشته‌اند، آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد شده و حوزه تولید با چالش بسیار مواجه شده است.
حق شناس تاکید کرد: طی سال‌های اخیر با نگاهی به اقتصاد چه در بورس و خارج بورس، مداخله گری‌های شورای رقابت در صنعت خودرو بر خلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاست‌گذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف به ویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید.
این اقتصاددان عنوان کرد: در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در صنعت و بازاری هم که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری پیش می‌رود، سلب قدرت انتخاب از مشتری و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند.
حق شناس با بیان اینکه بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از پیش توسعه یابد، خاطرنشان کرد: بورس دماسنج شفافیت برای همه شرکت‌ها است و اگر افرادی حاضر به عرضه آن کالا در بورس کالا نباشند و آن را پشت پرده نگه دارند، به طور قطع به دنبال رانت غیرقانونی هستند.
