علی بیگ‌زاده، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) درخصوص نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم بیان کرد: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است، چرا که بازار سرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد. از این‌رو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتا در بازار اولیه اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود. لذا این دو موضوع، پوشش‌دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه هستند.

بیگ‌زاده ادامه داد: به این معنا که شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین در عرضه اولیه سهام(ipo) در بازار، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید کنند.

وی اظهار کرد: بنابراین به مساله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تامین سرمایه از روش های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ های مناسب، نسبت به تامین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازار سرمایه اقدام شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن درخصوص برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که می‌بایست قانونگذاران برای توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه به آن توجه داشته باشند، عنوان کرد: از حیث قوانین و مقررات بازار سرمایه نیازمند ثبات در متغییرهای اقتصاد کلان است که این مساله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه گذاران خواهد شد.

به گفته بیگ‌زاده در بحث قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به واقعیت های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص گردد و به این فرمول پایبند بود.

وی خاطرنشان کرد: از این‌رو، ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش‌بینی پذیر کردن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران قابل دستیابی است.

بیگ‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بحث پروژه های ناتمام دولت در بخش‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می‌رسد باید با ارایه یکسری مشوق های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه های مذکور را توجیه پذیر کرد چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه گذار در سایر بخش‌های اقتصادی به آن می‌رسد تامین نشود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به این پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات‌گذاری است.