به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) و به نقل از تسنیم، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تاثیر مرکز مبادله ارز و طلا در ثبات بازار ارز گفت: هدف بانک مرکزی این است که مرکز مبادله به عنوان یک بازار شفاف در اقتصاد نهادینه و نرخ آن مرجعیت داشته باشد.
وی افزود: زمانی که عمده نیازهای بازار ارز از این مرکز تامین میشود، این مرکز نیز مرجعیت پیدا میکند.
نهایی شدن قانون جدید بانک مرکزی
شیریجیان در ادامه با اشاره به نهایی شدن قانون جدید بانک مرکزی اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی به گونهای نوشته شده تا اختیارات این نهاد سیاستگذار در اصلاح نظام بانکی افزایش یابد و ابزارهای بهتر و موثرتری به بانک مرکزی خاصه در مقوله اصلاح نظام بانکی داده است که در نتیجه بانک مرکزی میتواند با قدرت بیشتری این موضوع مهم را ادامه دهد. در این قانون معاونت جدید سیاست گذاری پولی ایجاد شده تا به اصطلاح موضع جزیرهای که نسبت به سیاست گذاری پولی، ارزی و اعتباری داشتیم و جدا از هم بودند، با یک نگاه واحد بررسی شوند.
استقلال بانک مرکزی
وی با بیان اینکه حوزه هیات عالی با یک نگاه حاکمیتیتری مسائل را مدیریت میکند و تصمیم گیری خواهد کرد، ادامه داد: هیات عالی متشکل از سه دستگاه سیاستگذار کشورشامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. چهار کارشناس مستقل که دو نفر از آنها در حوزه اقتصادی و دو نفر در حوزه بانکی دارای تجربه هستند و همچنین دو معاونت سیاستگذاری پولی و تنظیمگری و نظارت در این هیئت حضور دارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: وجود هیات عالی موجب شده تا این بخش که شورای پول و اعتبار سابق است، موضوعات را بیشتر از جنس حکمرانی و سیاستگذارانه و بدون نگاههای بخشی بررسی کند. بنابراین از این منظر به استقلال بانک مرکزی به عنوان مقام سیاستگذار پولی کمک کرده است.
اصلاح نظام بانکی
شیریجیان تصریح کرد: قانون جدید، حوزه سیاستگذاری پولی را هم از منظر یک ساختار نهادی دیده و هم اینکه اختیارات و شرح وظایف بهتر و مشخصتری در این عرصه تدوین کرده است. همچنین قانون جدید در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز ابزارهای گستردهتر و موثرتری را برای بانک مرکزی پیش بینی کرده است.
ناترازی بانکها
وی با تاکید بر اینکه موضوع ناترازی بانکها یک شبه ایجاد نشده که یک شبه هم اصلاح شود، گفت: ناترازی بانکها ناشی از ناترازی ساختاری سیستم بانکی است که البته بسیاری از عوامل نیز ناشی از شرایط اقتصادی است. اما به هرحال قانون جدید بانک مرکزی کمک خواهد کرد تا فرایند اصلاح نظام بانکی با قوت و سرعت بیشتری پیش برود.