به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از سازمان خصوصی سازی، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ به منظور ایجاد وحدت‌رویه، اولویت‌بندی و تعیین تکلیف فرایند ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولت، در راستای اجرای بند (۳) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به استناد بند (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مولدسازی، دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت را به شرح زیر تصویب کرد.
تسهیل برای سرمایه‌گذاری در اراضی
طبق بند الف ماده ۱۰ آیین نامه مولدسازی برای ارزش‌افزایی دارایی‌های دولت، اقداماتی از قبیل تفکیک(افراز)، تجمیع، تغییرکاربری و افزایش تراکم املاک و اراضی با همکاری کمیسیون ماده (۵)، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و سایر نهادهای ذیربط صورت می‌گیرد.
همچنین، ماده ۳ دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت به الزامات صدور پروانه برای کسب و کارها در اراضی دولتی می‌پردازد، به‌نحوی که ضوابط و مقررات با اصلاحات جدید شرایط را برای سرمایه‌گذاری در این اراضی تسهیل می‌کند.
همچنین، طبق تبصره ۲ ماده ۳ دستورالعمل ارزش افزایی املاک و اراضی مازاد دولت، احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه‌های صنایع تکمیلی و غذایی در اراضی دولتی به عنوان بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نشده و مشمول تبصره (۴) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمی‌شود، همچنین اراضی دولتی موضوع این دستورالعمل از شمول پرداخت عوارض ماده (۲) این قانون معاف هستند، با این حال برای صدور پروانه در این اراضی باید ضوابط مواد دیگر قانون فوق رعایت شود.
پروانه‌های صنعتی و کشاورزی در اراضی دولت باید با رعایت مقررات ذیل صادر شود:
- قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ مجلس شورای اسلامی
- تصویب نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۳۷ ه مورخ ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران درخصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی
- ضوابط و مقررات مناطق حفاظت شده زیست محیطی موضوع بند الف ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸ خرداد سال ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
- ضوابط ویژه کلیه حرائم قانونی مصوب از جمله حرائم، پروازی حریم راه آهن، تاسیسات زیربنایی آب برق، گاز، فاضلاب نفت حرائم عرصه‌های طبیعی اعم از دریاچه برکه تالاب مسیل رودخانه چشمه، قنات، چاه و حرائم امنیتی و غیره
- ضوابط مربوط به عرصه‌های هویت بخش شهری شامل عرصه‌های تاریخی و فرهنگی تصریح شده در طرح های مصوب توسعه عمران
- دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری در مورد باغات و اراضی کشاورزی موضوع این دستور العمل
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به استثنای موارد توضیحی فوق
سهم اراضی خدماتی
همچنین تغییر کاربری و صدور هرگونه مجوز احداث بنا بر روی اراضی مازاد دولت با کاربری‌های خاص(فضای سبز تجهیز شده، جنگل طبیعی و دست کاشت، اراضی در حرائم ایمنی مانند حریم گسل و رودخانه) ممنوع بوده و این اراضی می‌توانند در قالب سهم اراضی خدماتی مورد نیاز شهر به شهرداری تحویل شوند، به نحوی که بهره‌برداری از اراضی مذکور صرفا در چارچوب ایجاد فضای عمومی شهری مقدور بوده و این اراضی قابل تغییر بعدی توسط کمیسیون‌های ماده تا نخواهد بود.
علاوه‌بر مصوبات فوق، در انتهای ماده ۳ این دستورالعمل آمده است، امکان بهره‌برداری از اراضی دارای ارزش‌های تاریخی و میراثی برای فعالیت‌های دانش بنیان از طریق انتقال آن‌ها به عنوان سهم خدماتی اراضی دولتی به شهرداری مشروط به عدم واگذاری به غیر، مقدور است.
املاک مازاد
طبق ماده ۴ این دستورالعمل، تصمیمات کمیسیون ماده (۵) در موارد زیر در خصوص املاک مازاد مصوب مغایر با اساس طرح جامع نبوده و به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا است:
- تغییر کاربری املاک از کاربری مصوب به کاربری وضع موجود
- تغییر کاربری اراضی با کاربری‌های خدماتی غیر از فضای سبز تجهیز شده به سایر کاربری های خدماتی
- تغییر کاربری اراضی با کاربری خدماتی به جز فضای سبز تجهیز شده به کاربری غالب پهنه پیرامون یا مسکونی
- تغییر کاربری اراضی با کاربری غیر خدماتی به کاربری غالب پهنه پیرامون یا مسکونی
- تغییر کاربری اراضی با کاربری خدماتی به جز فضای سبز تجهیز شده آموزشی و مذهبی به کاربری مختلط خدماتی با سایر کاربری‌ها
- افزایش تراکم مسکونی
افزون بر این، در بخش دیگر این مصوبه در رابطه با تهاتر یا معاوضه املاک مازاد دولت نیز آمده است، در بند اول ماده ۵ دستورالعمل مذکور مصوب شده است که در راستای بند (۲۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی مولدسازی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اراضی شهری دارای امتیاز و ارزش مالی منطقه ای بیش از ارزش مرتبط با وظیفه ذاتی خود را با اراضی دارای قابلیت مورد نیاز جایگزین کنند، در این حالت مجری درخواست تغییر کاربری اراضی مبدا و مقصد را همزمان به کمیسیون ماده (۵) ارائه کرده و کمیسیون ماده (۵) با توجه به تناسب اراضی مبدا و مقصد و هدف ارزش افزایی، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
