به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) ، بررسیهای اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان میدهد؛ در بهار و تابستان امسال ارزش فروش صادراتی ۲۵۰ شرکت تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران به ترتیب ۱۲۱ و ۱۴۳ همت بوده که با ۳۲ درصد رشد به ۱۵۹ همت در فصل پاییز افزایش یافته است.
در نمودار ارائه شده در این گزارش، تغییرات ارزش فروش صادراتی ماهانه و ۶ ماهه، در طول ۲ سال اخیر گزارش شده است.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما با شیب تندی افزایش یافت و در برخی روزها مقدار آن به بیش از ۵۵ درصد هم رسید. رانت ارزی و اثرات اجتماعی آن، افزایش عدمالنفع صنایع و سرمایهگذاران، کاهش انگیزههای تولید، تضعیف تراز تجاری کشور، تاثیر بر سایر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، درآمد سرانه، بودجه خانوار و بالا رفتن استرس مالی در اقتصاد از جمله آثار و پیامدهای منفی این وضعیت در کشور بود.
از نیمه اول امسال و بهویژه با اتخاذ سیاست جدید ارزی در دولت چهاردهم، مقدار اختلاف ارز نیمایی و آزاد روند کاهشی به خود گرفت. علاوه بر این تاکید جدی دولت چهاردهم بر حذف رانت ارزی و اصلاح سیاستهای ارزی، سیاست تشویق صادرات را جایگزین سیاست تشویق واردات کرد و موجب شد رشد پایدار و باکیفیتی را در ارزش فروش صادراتی شرکتهای تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران شاهد باشیم.
مطابق بررسیهای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس، ارزش فروش صادراتی این شرکتها در فصول بهار، تابستان و پاییز امسال به ترتیب ۱۲۱، ۱۴۳ و ۱۵۹ هزارمیلیارد تومان بوده است. به این ترتیب ارزش فروش صادراتی شرکتهای تولیدی بورسی در فصل پائیز نسبت به فصل بهار امسال حدود ۳۲ درصد و نسبت به فصل پائیز سال گذشته ۲۸ درصد رشد مثبت را نشان میدهد.
بررسی ارزش فروش صادراتی ۶ ماهه ۲۵۰ شرکت تولیدی عضو بورس تهران و فرابورس ایران نیز رشد باکیفیت این کمیت را بهویژه در ماههای اخیر تایید میکند. ارزش فروش صادراتی ۶ ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته حدود ۲۶۷ همت بوده که با ۱۳ درصد رشد به بیش از ۳۰۲ همت در آذر ماه امسال افزایش یافته است.
همچنین در ۹ ماه امسال، مجموع ارزش فروش صادراتی شرکتهای تولیدی بورسی و فرابورسی ۴۲۳ همت بود که نشان میدهد بیش از ۸۱ درصد عملکرد سال گذشته تاکنون محقق شده است (مقدار کمیت مذکور در سال گذشته مجموعاً ۵۲۱ همت بوده است).
با توجه به کنار رفتن سامانه نیما و سیاستهای جدید ارزی دولت چهاردهم که عدمالنفع صنایع و سرمایهگذاران از طریق فروش دستوری ارز صادراتی را کاهش داده و مشوق صادرات تلقی میشود، عملکرد سال جاری رشد قابل قبولی را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند.