حذف قیمت گذاری دستوری
-
عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با «سنا»:
حذف قیمتگذاری دستوری خواسته اصلی شرکتها و صنایع بورسی از دولت است/ مجلس بر اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نظارت خواهد کرد/ قیمتگذاری دستوری بهجز رانت و فساد ارمغان دیگری برای صنایع، بهویژه صنعت خودرو، نداشته است
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت علاوهبر حذف موانع موجود در حوزه کسبوکار، میبایست اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرایند تولید و قیمتگذاری انجام دهد.
-
سرپرست پژوهشکده بانک مرکزی در نشست حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید مطرح کرد:
قیمتگذاری دستوری تورم را تشدید میکند
کوروش پرویزیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، قیمتگذاری دستوری را یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم دانست و اعلام کرد: این نوع قیمتگذاری موجب تشدید تورم میشود.
-
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با «سنا» مطرح کرد:
حذف قیمتگذاری دستوری، انتظار مهم بازار سرمایه از دولت چهاردهم/ حاشیه سود شرکتها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد کاهش یافت
عظیم ثابت، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان این که قیمتگذاری دستوری آسیبهای جبران ناپذیری را متوجه صنایع کرده، اعلام کرد: کاهش حاشیه سود شرکتها از ۲۴ درصد سال ۹۹ به ۱۲ درصد در سال جاری نتیجه قیمتگذاری دستوری است.
-
برنامههای وزیر پیشنهادی نیرو در حوزه بازار سرمایه اعلام شد:
حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری برق و انتقال مبادلات نیروگاههای دولتی به بورس انرژی/ ایجاد بازار خرید و فروش گواهیهای سوخت در بازار سرمایه
حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری از مهمترین برنامههای اعلامی عباس علیآبادی، وزیر پیشنهادی نیرو در دولت چهاردهم، به مجلس است.
-
دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در گفتوگو با «سنا» مطرح کرد:
حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش فاصله ارز نیما با آزاد؛ ۲ انتظار بورس از دولت چهاردهم
رسول سعدی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش فاصله نرخ ارز نیما با دلار آزاد را از جمله انتظارات کانون از دولت چهاردهم دانست.
-
عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتوگو با «سنا» اعلام کرد:
ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشای مسایل اقتصادی در دولت چهاردهم/ قیمتگذاری دستوری ممنوع شد
حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ابلاغ برنامه هفتم توسعه را راهگشای مسایل اقتصادی در دولت چهاردهم دانست و گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری در همه کالاها به استثنای کالاهای اساسی، یارانهای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی ممنوع است.
-
اولویتهای اقتصادی رییسجمهور در دولت چهاردهم
رییس جمهور میبایست به دنبال کوچکسازی و چابکسازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدیگری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمتگذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
-
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با «سنا»:
دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمتگذاری دستوری است
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمتگذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانهای که از ارز ترجیحی استفاده میکنند شامل قیمتگذاری دستوری میشوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچگونه اقدامی در خصوص قیمتگذاری دستوری ندارد.
-
ضرورت حمایت از صادرات مستقیم برای حمایت از صنعت تایر
علیرضا انصاری، مدیرعامل شرکت آرتاویل گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، صنعت تایر با چالشهایی مواجه شده و افزایش نرخها، به هیچ عنوان پوشش هزینههای شرکتهای لاستیکی را نمیدهد. دولت باید با ایجاد محدودیتهایی، مانع صادرات غیرمستقیم شود تا بتوانیم در بازارهای هدف صادراتی، فعالیت کرده و صنعت تایر را توسعه دهیم.
-
در نشست مشترک کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان بورس مطرح شد؛
مهیا شدن مقدمات ورود کل تولیدات مهم و اساسی به بورس کالا
اعضای کمیسیون عمران مجلس امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) نشست مشترکی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بورس کالای ایران و قائم مقام و مدیران ارشد بورس کالا داشتند که در آن به لزوم تحقق موارد قانونی در حوزه قانون جهش تولید مسکن، تامین محصولات مورد نیاز ساخت مسکن از بورس کالا و لزوم عرضه کامل محصولات تولیدی کشور در این بورس تاکید شد.