شورای نگهبان
-
چرا اجرای حکم برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری ضروری است؟
توزیع ۱۰ میلیارد دلار رانت بین دلالان خودرو در ۶ سال
آمارها نشان میدهد، در یک دهه گذشته اصرار نهادهای سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار، بر تداوم قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو، موجب شده صدها همت سود حاصل از تولید محصول، از حساب سهامداران شرکتهای خودروساز، به جیب دلالان بازار خودرو واریز شود.
-
پیگیریهای مکرر سازمان بورس و اوراق بهادار نتیجه داد:
پایان تصمیمگیری «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» به نفع بازار سرمایه
با توجه به پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان بورس، هیات دولت به منظور کاهش تبعات «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» بار مالی این بند را پذیرفت و تصمیمگیری این بند مالیاتی به نفع بازار سرمایه پایان یافت.
-
سخنگوی شورای نگهبان:
بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شد
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تایید شورای نگهبان رسید.
-
با پیگیریهای مستمر رییس سازمان بورس محقق شد:
نامه رییس سازمان برنامه و بودجه به شورای نگهبان درباره «بند س قانون بودجه»/ دولت بار مالی طرح اصلاح تبصرههای (۶) و (۱۳) را پذیرفت
«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» که نگرانیهای زیادی را برای فعالان و اهالی بازار سرمایه ایجاد کرده بود، بعد از رفت و برگشتهای فراوان با تلاشها و پیگیریهای مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مساعدت دولت اصلاح شد.
-
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
-
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اصلاح شد
نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند.
-
رئیس مجلس اعلام کرد:
جزییات تصویب طرح تامین مالی تولید و زیرساختها
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزییات طرح تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: این طرح ظرفیتهایی را برای بخش خصوصی، بانکها با روشهای نوین فراهم میکند.
-
شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی موافقت کرد
سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با افزایش سن بازنشستگی خبر داد.
-
سخنگوی شورای نگهبان:
لایحه واردات خودروهای کارکرده تایید شد
هادی طحان نظیف گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان تایید شد.