به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مطابق ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت مکلف است؛ نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری را که هیات عالی نظارت، قیمتگذاری آنها را لازم تشخیص میدهد، بر اساس دستورالعمل قیمتگذاری، برای مدت معین تعیین و به اتاق اصناف ذیربط اعلام کند. طبق این مقررات، نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون، لازمالرعایه است.
اولویت ها
با هدف کاهش تصدیگری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون های نظارت شهرستان ها، تشکل های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی، کالاها و خدمات صنفی به ۲ گروه، شامل: کالاها و خدمات صنفی با اولویت قیمتگذاری توسط کمیسیونهای نظارت و سایر کالاها و خدمات صنفی تقسیم میشوند؛ اولویتها بر اساس شاخصهایی تعیین میشود که ضرورت نرخگذاری را موجب میشود، بر این اساس اولویت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص ها ذیل تعیین شده است:
شاخصهای تعیین اولویت گروه اول:
عمومیت مصرف، انحصار عرضه، اساسی و ضروری بودن کالا یا خدمت
میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضا عمومی برای آن کالا یا خدمت
میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا
مورد مصرف دهک های پایین درآمدی
وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی
پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی
تبصره: برای تعیین اولویت نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی لزوما وجود همه شاخص ها الزامی نیست.
الف – گروه اول: کالاها و خدمات صنفی:
کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج درماده ۵۱ قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کننده است و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند. نرخ گذاری کالاها و خدمات مذکور در سراسر کشور الزامی خواهد بود. کمیسیون های نظارت میبایست نرخ کالاها و خدمات اولویتدار را بر اساس دستورالعملهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دهند.
تبصره ۱: فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری با توجه به شرایط بازار توسط هیات عالی نظارت اعلام می شود.
تبصره ۲: هر گونه تغییر در فهرست کالاها و خدمات صنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه هیات عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن برای اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارائه می شود. پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کارگروه مذکور یا کمیسیونهای نظارت مراکز استانها قابل ارائه خواهد بود.
مراحل نرخ گذاری کالا
۱- ارائه نرخ های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به اتاق اصناف شهرستان
۲- بررسی و اظهار نظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخهای پیشنهادی اتحادیه مربوط و ارسال مدارک و مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخگذاری شهرستان (ظرف مدت ۱۵ روز)
تبصره - در صورتیکه اتاق اصناف در مهلت مقرر در خصوص نرخهای پیشنهادی اتحادیه اظهار نظر کنند اتحادیه میتواند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام کند.
۳- اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخگذاری شهرستان در ارتباط با نرخهای پیشنهادی پس از تطبیق پس از تطبیق محاسبات پیشنهادی با الگوها و دستورالعملهای سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف مدت ۲۰ روز)
۴) بررسی نهایی نرخهای اعلام شده کمیته نرخ گذاری و تصویب آن در کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف(ظرف مدت ۲۰)
نگاه ویژه:
۱) اجرای این دستورالعمل باید با سیاست کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ابلاغی در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد.
۲) تعیین اعلام قیمت همه کالاها و خدمات می بایست با ذکر تمام ویژگیهای کالا یا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذیرد.
۳) با هر گونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.
۴) قیمت همه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شده سامانه اعلام شده توسط سازمان حمایت به صورت مداوم ثبت و به روز شود.
۵) واحدهایی که به صورت زنجیرهای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات میکند. در صورتیکه کالا یا خدمت از مواد مشمول نرخ گذاری در کمیسیونهای نظارت باشند، شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط است و در صورتیکه کالا و خدمات مورد عرضه، خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول باشد، شعب میتوانند بر اساس سیاستهای دفتر مرکزی اقدام کنند.